ارض بلادي _اسماء بومليحة
عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يوم الخميس 13 نونبر 2025، اجتماعاً خصص لمناقشة مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز مكانتها ضمن المشهد الإعلامي الوطني.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، حيث تمت مناقشة مختلف المقتضيات الواردة في مشروع القانون وتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتقوية أدوار المجلس الوطني للصحافة، خاصة في ما يتعلق بحماية حرية التعبير وضمان ممارسة مهنية مسؤولة ومستقلة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث هياكل المجلس الوطني للصحافة ومنحه صلاحيات أوسع تُمكّنه من الاضطلاع بدوره الرقابي والتأطيري، إلى جانب تعزيز آليات الحكامة والشفافية في تدبير شؤون المهنة، وضمان التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقياتها.
كما تضمن النقاش مجموعة من النقاط الجوهرية، أبرزها ضرورة تكريس استقلالية المجلس عن أي تدخل حكومي، وتمكينه من آليات قانونية فعالة لحماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المهنية، إضافة إلى مراقبة احترام مبادئ المسؤولية والمصداقية في العمل الإعلامي.
وأكد أعضاء اللجنة على أهمية أن يُشكل هذا المشروع خطوة نوعية نحو ترسيخ صحافة حرة ومسؤولة، قادرة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية والتعددية الإعلامية بالمملكة، مشيرين إلى أن النقاش سيُستكمل في جلسات مقبلة قبل عرض المشروع على أنظار المجلس للمصادقة عليه.
