أرض بلادي _عزيز بنعبد السلام
في سياق الدينامية التشريعية التي يشهدها البرلمان المغربي، عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اجتماعًا هامًا مساء يوم الإثنين 30 يونيو 2025، مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية. وقد حضر هذا الاجتماع النائب البرلماني الاتحادي وعضو اللجنة السيد محمد أبركان، وترأسه النائب سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وذلك بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
وخصص هذا الاجتماع لمناقشة وتدارس مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين ذات البعد القانوني والمؤسساتي، والتي تندرج في إطار تطوير المنظومة التشريعية الوطنية وتعزيز الحكامة والشفافية ومكافحة الفساد.
أهم ما تضمنه جدول الأعمال:
🔹 تقديم مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي يرمي إلى تأطير هذه المهنة الحساسة قانونيًا وتنظيميًا، مع ضمان الجودة والمهنية في الخدمات الترجمية داخل النظام القضائي.
🔹 دراسة مقترحات قوانين متنوعة مقدمة من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، من بينها:
1. مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بهدف إحداث هيئة متخصصة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.
2. مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع (الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية)، وهو نص تشريعي يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع ووضع آليات للمتابعة والمساءلة.
3. مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، في إطار التراكم التشريعي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام.
4. مقترح قانون يتعلق بحقوق المعارضة (الفريق الحركي)، يعزز من مكانة المعارضة في العمل البرلماني ويوفر ضمانات قانونية لمشاركتها الفعالة.
5. مقترح قانون تنظيمي لتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية (الفريق الحركي)، وذلك لمواءمة النص مع المستجدات القانونية والدستورية.
6. مقترح قانون تنظيمي لتعديل المادة 25 من القانون التنظيمي ذاته (الفريق الحركي)، يهدف إلى تطوير آليات تعيين القضاة بالمحكمة الدستورية وتحقيق مزيد من الشفافية.
7. مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، يعكس انشغال المؤسسة التشريعية بقضايا التمييز وخطاب الكراهية ويكرس مبادئ المساواة وحقوق الإنسان.
وقد تميز الاجتماع بتدخلات غنية ونقاشات معمقة بين أعضاء اللجنة ووزير العدل، حيث تم التأكيد على أهمية هذه النصوص في تعزيز الأمن القانوني، وتكريس دولة الحق والمؤسسات، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والمعايير الدولية.
ويشكل هذا الاجتماع محطة جديدة في مسار تحديث المنظومة القانونية المغربية، ويعكس التفاعل الإيجابي بين السلطة التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام.
