جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خضم النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، خرج الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بردّ صارم على الاتهامات التي وجهها إليه عدد من النواب، والتي تحدثت عن “الكذب” و”التلاعب” و”التشريع على المقاس”.
وأكد لقجع أن هذه الاتهامات “مرفوضة جملة وتفصيلا”، مشددا على أن الحكومة تشتغل بمنتهى الشفافية والمسؤولية، وأنها “لا تتردد في تصحيح أي خطأ متى ثبت وقوعه”. وأضاف قائلا: “من غير المقبول وصف مسار إعداد قوانين المالية بالكذب أو التلاعب، فالمغرب تجاوز هذه الممارسات منذ عقود، والإدارة المالية الوطنية راكمت رصيدا مؤسساتيا ومهنيا يجعلها في منأى عن مثل هذه الادعاءات”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإدارة المالية تضم كفاءات وطنية من مختلف الحساسيات السياسية، “ولا يمكن اتهامها بأنها تشرّع على المقاس”، داعيا البرلمانيين إلى اعتماد النقاش المبني على الحجة والدليل، بدل إطلاق الاتهامات المجردة.
وفي سياق حديثه عن تصحيح الأخطاء المحتملة، ذكّر لقجع بما حدث سابقا في قضية “العسل ومشتقاته”، حينما بادرت الحكومة إلى سحب النص وتقديم الاعتذار بعد اكتشاف الخلل، مؤكدا أن الوزارة “تتوفر على الشجاعة السياسية والمؤسساتية للاعتراف والتدارك متى اقتضى الأمر ذلك”.
أما بخصوص الصناعة الدوائية، فقد أوضح الوزير أن الإجراءات الحكومية في هذا المجال تهدف أساسا إلى “حماية الصناعة الوطنية وضمان الولوج إلى الدواء بأسعار مناسبة”، مشيرا إلى أن الأدوية غير المصنعة محليا تستفيد من تخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل عرضها في السوق بأسعار معقولة.
وشدد لقجع على أن الحكومة تعمل كذلك على تقليص هوامش ربح المستوردين، وأنها ستتراجع “فورا” عن أي مقتضى قانوني يثبت أنه يخدم مصالح ضيقة أو يضر بالمواطنين، مضيفا: “من يعتبر أن هذه الإجراءات تمثل تشريعا على المقاس، فليُثبت ذلك وسنقوم بالمراجعة دون تردد”.
وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تتعامل مع النقاش البرلماني “بروح من المسؤولية والانفتاح”، وأن هدفها ليس مجرد تمرير نصوص مالية أو ضريبية، بل تحقيق العدالة الاقتصادية وصون القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا الجدل في سياق الجلسات العامة لمجلس النواب المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي أثار نقاشا واسعا حول السياسة الضريبية وتدبير النفقات العمومية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن مشروعها المالي الجديد يستند إلى مبادئ “الواقعية، والإنصاف، وتحفيز الإنتاج الوطني”.
