جريدة ارض بلادي _محسين الادريسي_
ان هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع يجب ان تنشأ بكل الجماعات قروية او حضرية بقوة القانون و طبقا للفصل 139 من دستور 2011الذي ينص القانون التنظيمي رقم 14_113 المتعلق بالجماعات في المادة 120على احداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و تختص هذه الهيئة بعد تأليفها و طرق تسييرها بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساوات و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع على الصعيد المحلي .
و من هذا المنطلق و بحكم المرجعية الدستورية للاليات التشاركية اصبحت الجماعات و مجالسها مطالبة بفتح قنوات التواصل و الحوار والنقاش امام المواطنين و فعاليات المجتمع المدني قبل اتخاد القرارات التي تهم برامج التنمية .
بالإضافة إلى دستور 2011( الدباجة الخاصة بالفصلين 19_139منه ) وكذا المادتين 120-119 المتعلقتين بالجماعات و النظام الداخلي للمجالس الجماعية .
_ و من أهمية هذه الهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع و خلق إطار يؤكد على هذه الهيئة انفتاح اكبر على الجماعات و على محيطها المحلي و من اجل اراء استشارية تهدف لتعزيز مساواة النوع بالإضافة إلى أنها قوة اقتراحية في مجال إعداد و تنفيذ و تتبع برنامج فعل الجماعة و لإدماج الفعلي في مقاربة النوع .
لكن الملاحظ أن جل الجماعات الترابية بالمغرب ترفض هذا العمل لتبقى مغلقة على نفسها تعمل ما تشاء دون ان يعلم المجتمع المدني ما يجري داخل المجالس و دوراتها .
لذا يجب على الوزارة المعنية و السادة العمال اصدار تعليمات صارمة ليحضر المجتمع المدني كل اجتماعات المجالس و ابداء الرأي فيها .
