جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
شهدت محكمة الاستئناف بالجديدة ليلة قضائية وُصفت بأنها من الأشد خلال الفترة الأخيرة، بعد أن أنهت غرفة الجنايات الابتدائية مداولاتها بإصدار أحكام وصلت إلى 214 سنة سجناً نافذاً، إضافة إلى السجن المؤبد، في قضيّتين أثارتا جدلاً واسعاً لما حملتاه من تفاصيل صادمة.
القضية الأولى تعود إلى جريمة مأساوية هزت دوار الزبيرات الشرقيين بجماعة الغنادرة بإقليم سيدي بنور، حينما تحول خلاف عائلي إلى مأساة انتهت بمقتل شابة على يد شقيقها. وتشير المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات إلى أن الجاني دخل في مشادة حادة مع شقيقته بسبب شكوك راودته عقب تأخرها في العودة للمنزل، قبل أن تتطور المواجهة إلى اعتداء عنيف، استعمل فيه هراوة خشبية وجّه من خلالها ضربات قاتلة إلى رأس الضحية.
وبعد عرض الملف على هيئة الحكم ومناقشة مختلف تفاصيله، قضت المحكمة بـ السجن المؤبد في حق المتهم، استجابة لما قدمته النيابة العامة من ملتمسات شددت فيها على خطورة الواقعة وانعكاساتها على الأمن الأسري.
وفي ملف آخر لا يقل حساسية، نظرت المحكمة في قضية تتعلق باعتداء جسيم على طفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار، وهو موسم شعبي يعرف توافداً كبيراً، ما جعل القضية تحظى باهتمام واسع. وقد باشرت الضابطة القضائية أبحاثاً موسعة، تخللتها خبرات طبية واستماع مفصل للضحية، قبل توقيف ستة مشتبه فيهم.
وخلال الجلسة، وبعد الوقوف على جميع المعطيات القانونية والمحاضر الرسمية، أصدرت المحكمة أحكاماً تقضي بـ 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد من المتهمين الستة، معتبرة أن الاعتداء على قاصر داخل فضاء عمومي مكتظ يشكل خطراً بالغاً يستوجب معاقبة صارمة.
وبهذه الأحكام، وجّه القضاء رسالة واضحة مفادها أن الجرائم التي تمس سلامة الأفراد—خاصة داخل الأسرة أو في حق القاصرين—لن تمر دون عقوبات رادعة، وأن حماية المجتمع تبقى أولوية تتحكم في نهج العدالة وتوجه قراراتها.
