جريدة ارض بلادي _محسين الادريسي _
ان واجبات تجديد رخص السياقة بالمكاتب الخاصة تخلق متاعب كبيرة لمن اراد تجديدها و تضيع على وزارتي الصحة و النقل مبالغ هامة و الدولة في حاجة ماسة اليها .
حيث نجد السائقين يتركون عملهم و يذهبون للبحث عن طبيب خاص للحصول على شواهد الفحص الطبي مقابل 100درهم على كل شهادة .
و لماذا لا تسلم هذه الشواهد من المستشفيات العمومية اجباريا لانها هي في امس الحاجة اليها اولا ؟
و يذهبون للبحث عن بعض المؤسسات الخاصة التي تعد قليلة حيث يوجد مكتب واحد ببعض المدن ، يتردد عليه السائقون من المدينة و نواحيها و يؤدون 15درهم لفائدته .
وكان من الاجدر ان يعطي للسائقين وثائقهم لإدارة التجهيز و النقل كما كان سابقا لكي لا تطيع الدولة في 115 درهم
و لكي لا يقضي السائقون ضياع يومين او ثلاثة ايام من عملهم في جمع هاته الوثائق و الانتظار لتسليمها لمكتب واحد و وحيد وخصوصا اذا صادف تسليمها مع تسلم واجبتي التمدرس او الرميد القاطنين بالعالم القروي.
وكيف يظل كل هؤلاء امام مكتب صغير به عامل او عاملان منهما من يعمل صباحا و منهما من يعمل بعد الزوال خصوصا في شهر رمضان الكريم. يأمران المترددين عليهما بالجلوس خارجه بالشارع تحت حر الشمس او المطر و الدخول واحدا تلو الآخر ثانيا . رغم أن منهم كبار السن و يسكنون خارج المدينة التي توجد بها هذه المؤسسات .
و عند الزيارة لبعضها تشاهدون محنتهم و تقفون على الحقيقة رغم أن إدارة التجهيز كبيرة و بها موظفون و كراسي تستعمل لراحة الوافدين عليها ، اما زوار هذه المؤسسة فمكانهم الشارع .
لذا فعلى وزيري الصحة و النقل الجلوس الى الطاولة مع بعضهما للتباحث حول هاته المشاكل التي تخلق متاعب كثيرة للسائقين و تضيع مبالغ هامة كانت الدولة هي الأولى بها قبل ان توزع بين بعض الأطباء الخواص و هاته المكاتب .
كما أن المعينين لهذه الخدمة فئة قليلة و اثناء مراجعة الحسابات يغلقون ابوابها لجمع حساباتهم بما يقرب من ساعة قبل انتهاء حصة عملهم و بذلك تضيع بعض المصالح الخاصة الزائرون .
