جريدة ارض بلادي _محسين الادريسي _
عقب اجتماع مجلس المجتمع المدني وادي زم و دراسة الظروف التي يعيشها ساكنة وادي زم خرج بمذكرته السنوية رقم 1توصلت جريدة”أرض بلادي” بنسخة منها جاء فيها مايلي :
المذكرة السنوية رقم 1
بعنوان: صفقة النفايات غير ذي مرجعية حكيمة.
بعد سنوات عجاف دامت لثلاثة ولايات متتالية تميزت بإخفاقات متنوعة اخذت أشكال مختلفة حسب كل فترة سبق وأن أشرنا إليها بمذكرات سنوية سابقة نستحضرها الآن فقط لتسجيل تداعياتها العابرة للزمن، وبعد فترة الطوارئ الصحية التي تزامنت مع فقدان قاعدة المعلومات الأساسية للمدينة في احداث سريعة ألقت بسلطة محلية جعلت من الجائحة ذريعة، ومن الخطاب وسيلة، ومن الاشاعة مبادرة، ليطغى الاشعاع على الفعل الاجتماعي الهادف وتتوه التنمية بين جدل لا يفصل بين القضايا العامة أو الخاصة. فسكتنا عن
الوضع لصيانة الحياد وكثمنا الرأي حتى لا نكون نشازا في تدبير مرحلة واكتفينا بتسجيل آرائنـا بمذكرات سنوية هذه خلاصاتها:
عجلة التنمية بمدينة الشهداء متوقفة بالكامل.
لن يختلف اثنين على أن المدينة تراجعت بطريقة ملحوظة تطرح اكثر من علامة استفهام حول المقصود من السكوت المطبق عن الوضع .فقد تحولت المدينة الى سوق كبير تتخلله جوطيات بكل مكان يزداد انتشارها بشكل مهول ومخيف، فاحتلال الباعة الجائلين الطرق العمومية جعل المحلات التجارية تغزو الملك العمومي بحرية، زد على ذلك المشاريع المتوقفة بشكل كامل تركت اوراشا مفتوحة زادت من تدهور النظرة البنيوية للمدينة التي أضحت بعيدة كل البعد عن الجمالية التي ظلت مجرد حلم للساكنة ونظنها ستظل كذلك ما لم تتم مواجهة الوضع بمعالجة القضايا حسب الأولويات اللازمة فتلك نظرتنا للوضعية الحالية للمدينة ويا للأسف…
ولأننا لسنا ممن يضع الإشكالية دون دراستها واقتراح الحلول سنعالج بشكل مباشر القضايا حسب الأولويات. فحسب قراءاتنا لمجموع القضايا والمشاريع المتوقفة بنفس الطريقة المثيرة للجدل، نرى أن المعالجة من المنبع تقتضي تشريح ملف صفقة النفايات صاحبة المليار و400 مليون للسنة في أفق دراسة سبل إلغاءها بأسرع وقت ممكن لتفادي إفلاس الجماعة ومعها المدينة وها علاش:
صفقة تدبير النفايات التي عقدت في أواخر الولاية السابقة نعتبرها بمثابة جريمة شنعاء في حق مدينة الشهداء لأن مليار و400 مليون تمثل حوالي نصف ميزانية الجماعة مما يؤكد أن الأمر لم يخضع لدراسة .
حكيمة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل التدبير وهذا فيه جدل لن نناقشه ، بل سنكتفي بتحديد معالم ضعف الحكامة
عبر نقط محددة:
1/ تكاليف الصفقة اكبر بكثير أكثر من طبيعة الخدمات المقدمة ولا جدال في المرئي بالعين المجردة .
2/ حسب دراسات اقتصادية مختصة، مليار و400 مليون للسنة تمكن الجماعة من إحداث شركات التنمية المحلية للنفايات وأخرى مرافقة لإعادة التصنيع مع توفير مناصب شغل لفئة عريضة من أبناء المدينة مقسمة على مراحل و10 سنوات …؟؟؟؟
3/ حسب أخصائيين في القانون العام، فإن الصفقة عرفت شبه اختلال على مستوى الزمن العابر لولاية مجلس منتخب ، ولا يمكن لمبدأ الاستمرار الإداري أن يمثل ذريعة لتبرير اختلال تزداد حدته وتأثيره السلبي على مستقبل التدبير .
4/ النقطة الرابعة وهي عبارة عن تساؤل بعد أن سمعنا في أزليات العهد السابق أن مطرح النفايات سنتحمل سمومه ودخانه في سبيل تخفيض تكاليف الخدمة، السؤال كالتالي : المبلغ تضاعف في ثلاثة و المطرح لازال قائما دون أن نتكلم على إشاعات مختلفة عبر الزمن تارة تتكلم عن ملاعب وتارة أخرى شركات ولا شئ حدث من دلك..؟؟؟ وهل من سائل على أجوبة مقنعة يمكنها انقاد المصداقية من أزمة الثقة لدى شعب وادي زم ؟
وان سردنا كل ماسلف بتلك الدقة ، فإننا نود من منبرنا هذا أخد نقطة نظام لتبيان مكامن الخلل في صفقة لم تحسب لها حسابات اجتماعية للصالح العام لا للجماعة ولا المدينة ولا حتى مستقبل جيل أصبح جاهزا لتحمل المسؤولية ويلزمه الاستفادة من حق الشغل ، وللعلم فقط ، فقد استنزفت هذه الصفقة القاتلة إمكانية انقاد الوضع عن طريق صندوق القرض الجماعي fec بسبب مشروع آخر كلف الجماعة مايفوق 4 مليار لبناء شانطي وحائط وبعض المحلات يسمونه السوق العمومي سنعود بالتفصيل للموضوع في مذكرة قادمة
تؤكد رأينا السالف الذكر في حكامة التدبير واسباب القبول بها.
فبعد هذا التقرير المفصل الذي يؤكد بالملموس أن أول تدبير يفرض نفسه لانقاد المدينة من الإفلاس ستزداد حدته مع كل تأخير هو إلغاء صفقة النفايات دون تردد لإعادة شئ من التوازن ولو نسبيا يمكن من مواجهة الالتزامات الأخرى التي نؤدي واجباتها وهي عالقة بشكل غامض تفتقد للمعلومة اللازمة لدراستها و تأسيسا لما سلف،
* ندعو المجلس الجماعي وجميع المتدخلين دراسة إمكانية إلغاء صفقة النفايات بأسرع وقت ممكن واعتبار الموضوع مطلب شعبي لرفع ضرر ثابت .
* نعبر عن استياءنا من عدم استحضار المصالح العليا للمدينة في انجاز المشاريع التي عمرت طويلا دون إيجاد حل مناسب وليس ذلك بعسير وندعو المسؤولين الى التراجع عن الحلول الترقيعية ومعالجة الإشكالات بجدية واضحة المعالم مع التحلي بثقافة نشر الأخبار الرسمية فمجتمع وادي زم المدني له خصوصيته ومميزاته في تحليل الخبر والقراءة الجادة تختلف من فئة لأخرى .
* ندعو جميع الفاعلين بالمدينة الى الانخراط في توقيع عريضة المطالبة بإلغاء صفقة النفايات سواء كأشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية لتقديمها للجهات المعنية ستجدون نموذجا بالصفحة الرسمية لمجلس المجتمع المدني بوادي زم على الفايسبوك .
دعوة أخيرة للجميع، اتركوا المنابر والتحقوا بمصلحة المدينة فالهدف الموحد كالماء جعل الله منه كل شئ حي دون أن يخصه بلون محدد.
