جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
رباط – أنهى مجلس النواب جلسة ماراطون استمرت حتى ساعات الفجر الأولى يوم الجمعة 14 نونبر 2025، بصادقه بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 لعام 2026، في خطوة تعزز الدينامية الاقتصادية الوطنية.
جاء التصويت بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب للميزانية، حيث حصل المشروع على دعم 165 نائباً، مقابل معارضة 55 نائباً، دون أي امتناع عن الإدلاء برأي.
وفقاً لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ إجمالي التعديلات المقدمة على اللجنة 350 تعديلاً، بما في ذلك 328 في الجزء الأول و22 في الجزء الثاني، مع قبول 30 تعديلاً فقط في الجزء الأول. توزعت هذه التعديلات كالتالي: الحكومة (2)، فرق الأغلبية (23)، الفريق الاشتراكي-الاتحادي للمعارضة (73)، الفريق الحركي (46)، حزب التقدم والاشتراكية (37)، مجموعة العدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30).
أبرزت فتاح خلال النقاش أن إعداد المشروع يعكس تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المغربي، حيث يركز على بناء نمو دائم وتنويع الثروات بدلاً من مجرد مواجهة الأزمات، مدعوماً برؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأكدت أن المشروع يوازن بين الضبط المالي والأهداف التنموية الشاملة، كوثيقة تجمع بين الجانبين لتنفيذ الخيارات الحكومية وتطبيق توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
كما شددت على إنجازات المغرب في الحفاظ على التوازنات الكبرى وتعزيز الاستقلال المالي، من خلال إصلاحات الضرائب، خفض الإنفاق غير الضروري، وتحسين جمع الإيرادات، مما ساهم في تقليل الديون وبناء ثقة المؤسسات العالمية، وفتح أبواب لاستقطاب استثمارات أكبر.
ويتابع المجلس اليوم الجمعة جلسة أخرى لمناقشة وتصويت الجزء الثاني، قبل الإقرار النهائي بالمشروع كاملاً.
