جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات تأجيل افتتاح جلسات محاكمة المتابعين في القضية التي استحوذت على اهتمام واسع تحت اسم “فضيحة محل التدليك”، والتي أثارت جدلاً كبيراً خلال الأسبوع الثاني من نونبر الماضي. وحددت الهيئة القضائية تاريخ 18 دجنبر الجاري موعداً جديداً لاستئناف النظر في الملف، لإتاحة الوقت أمام هيئات الدفاع لإعداد مرافعاتها واستدعاء المصرحين والشهود.
ويواجه المتهمون الثلاثة في هذا الملف تهمًا متشابكة وثقيلة. إذ تُتابَع صاحبة محل التدليك بتهم تشمل السماح بممارسة الدعارة بشكل شبه مخفي، واستعمال العنف، وعدم الإبلاغ عن جناية، والاتجار بالبشر، وتخصيص محل غير مفتوح للعموم لأغراض تتعلق بالدعارة، إلى جانب تهمة المشاركة في إجهاض امرأة حامل، والحصول على رسم ولادة بطرق غير قانونية اعتماداً على تصريحات ومعلومات غير صحيحة.
أما الشخص المكلف بتسيير المحل، فيُواجه بدوره لائحة من التهم من بينها الاغتصاب، والتغاضي عن ممارسة الدعارة، والعنف، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والاتجار بالبشر، ووضع محل تحت تصرف الغير مع العلم باستخدامه في الدعارة، إضافة إلى الحصول على رسم ولادة بناءً على معطيات غير سليمة.
وتطال المتهم الثالث، الذي يُشار إليه كوسيط في هذه الشبكة، تهم مرتبطة بالمشاركة في الاتجار بالبشر، والتحريض على الدعارة، والإخلال العلني بالحياء، والمساعدة في إعداد محل يُستغل في الدعارة، والوساطة في البغاء.
وجرى توقيف المشتبه فيهم عقب تدخل عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، التي باشرت تحقيقات موسعة بإشراف الوكيل العام للملك، بعد ورود معطيات تُفيد باستغلال مركز للتدليك والتجميل في أنشطة غير قانونية تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر.
