جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
في تطور مثير للقلق، عبّر المكتب النقابي لمستشفى القرب محمد الخامس بوادي زم، التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالإقصاء الممنهج والمستمر الذي يطال المستشفى من التعيينات الجديدة في صفوف الأطباء، سواء العامّين أو المختصين، رغم الخصاص المهول الذي يعرفه على مستوى الموارد البشرية، خصوصاً في ظل الطلب المرتفع على الخدمات الصحية من ساكنة المدينة والمناطق المجاورة.
وحسب بيان المكتب، فإن المستشفى يعاني من وضع كارثي متواصل جراء النقص الفادح في عدد الأطباء، حيث لا يشتغل حالياً في قسم المستعجلات سوى طبيبين قارين فقط، في حين أن الحد الأدنى المطلوب لتأمين المرفق الحيوي لا يقل عن خمسة أطباء. كما أن مصلحة الطب العام لا تزال مغلقة بسبب غياب الأطباء، ما يحرم المرضى من الاستشفاء المحلي ويجبرهم على التنقل إلى مدن أخرى.
ومن بين المرافق الأخرى المتضررة، مصلحة الاستقبال والقبول التي يجب أن تتوفر على طبيب بحسب القوانين التنظيمية، حيث يؤدي غيابه إلى تعقيدات في حصول المواطنين على الوثائق الإدارية الحيوية مثل شواهد الوفاة والولادة وشواهد الاعتداء، إضافة إلى عرقلة تكوين الأطر الإدارية في مجال رقمنة الخدمات.
وعلى مستوى التخصصات الطبية، أكد المكتب أن المستشفى حُرم أيضاً من خدمات أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب النساء والتوليد الذي كانت له زيارات أسبوعية تضمن فحوصات عالية الجودة لنساء المدينة، قبل أن تتوقف الشراكة التي كانت تؤطر عمله، لتعوضها حصص شهرية محدودة لا تستجيب للطلب الكبير. هذا إلى جانب الخصاص المستمر في تخصصات أخرى حيوية، مثل الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض الكلى، والإنعاش والتخدير.
وأضاف البيان أن الخصاص لا يقتصر على الأطباء فقط، بل يشمل أيضاً فئات التمريض وتقنيي الصحة، حيث يشتغل بعض المراكز الحساسة، كمركز تصفية الكلى، بعدد غير كاف من الأطر، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية ويعرض حياة المرضى للخطر.
وفي خطوة اعتبرها النقابيون “مستفزة وغير مفهومة”، تم إقصاء المستشفى من التعيينات الأخيرة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، رغم أن تعيين أحد الأطباء للمؤسسة لم يُفعل بسبب عدم التحاقه، إضافة إلى ما وصفه المكتب بـ”السطو” على الأطر الصحية المخصصة للمستشفى وتحويلها إلى مؤسسات صحية أخرى، ما زاد من تعقيد الوضع.
وأشار المكتب إلى أن مستشفى القرب محمد الخامس، رغم خضوعه لتأهيل شامل كلف ميزانية عمومية هامة، لا يزال خارج سياق تطوير الخدمات الصحية بالجهة، ما يتسبب في تذمر واسع لدى المواطنين وارتفاع حالات التوتر والاعتداءات على الأطر الصحية، التي تجد نفسها تشتغل تحت ضغط مهني ونفسي كبيرين.
المطالب والتوصيات
وفي ختام البيان، دعا المكتب النقابي الجهات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والجهوي، إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في ما آلت إليه أوضاع المستشفى، مطالباً بـ:
فتح تحقيق في أسباب إقصاء المستشفى من التعيينات.
الكشف عن مصير الأطر الطبية التي كان من المفترض أن تلتحق بالمؤسسة.
تدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية.
ضمان توزيع عادل وشفاف للتعيينات وفق حاجيات المؤسسات الصحية.
تعزيز التكوين والتأطير للأطر الإدارية والطبية.
كما عبّر عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حق الساكنة في خدمات صحية عادلة وكافية، ورفضاً للسياسات الترقيعية التي لا تلامس عمق الأزمة.
