جريدة أرض بلادي -محمد محسين الادريسي
في إطار الحوار الاجتماعي المتواصل بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ م ش)، انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025 اجتماع هام لمناقشة قضايا الشغيلة الصحية، خصوصًا تلك المتعلقة بتثمين الموارد البشرية وتحسين أوضاعها المهنية والمادية.
ركز الاجتماع على عدة ملفات أساسية، أبرزها حماية الوضع القانوني للأطر الصحية وضمان صفة الموظف العمومي لهم، إضافة إلى مناقشة مركزية الأجور. كما تم الاتفاق على عقد لقاء خاص بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لمراجعة القوانين المؤطرة للوضع المهني للأطر الصحية، لاسيما القانونين 08.22 و09.22، إلى جانب قضايا أخرى ذات طابع مادي واعتباري تهدف إلى تحسين البيئة المهنية داخل القطاع.
خصص الاجتماع جزءًا مهمًا لمطالب فئة مساعدي العلاج، حيث تم التأكيد على:
إحداث هيئة مساعدي الصحة لاستيعاب هذه الفئة التي تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الصحية، في ظل عدم ملاءمة الإطار القانوني الحالي لمهامها العلاجية المباشرة.
مراجعة التعويض عن المداومة بطريقة عادلة ومنصفة، نظرًا للاحتكاك الدائم لهذه الفئة مع المرضى وأداء مهام الحراسة الفعلية.
تحديد مهام مساعدي العلاج بدقة، وإدراجها رسميًا ضمن مصنف الكفاءات لضمان وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المنظومة الصحية.
عبرت اللجنة الوطنية لمساعدي العلاج عن استيائها من التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، وأكدت على جملة من المطالب العاجلة، منها:
1. إصدار النظام الأساسي الخاص بمساعدي العلاج بمشاركة ممثلي اللجنة الوطنية لضمان وضوح المهام.
2. تحويل تعويضات المداومة إلى تعويضات عن الحراسة، تماشيًا مع المهام الفعلية المنجزة.
3. تعميم صرف تعويضات الحراسة بشكل عادل ومنصف.
4. الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية، أسوةً بباقي الفئات.
5. حذف الامتحان الشفوي في الترقية المهنية واعتماد معايير أكثر عدالة.
6. تحسين شروط الترقية لفتح آفاق مهنية محفزة.
7. تمكين مساعدي العلاج من التكوين المستمر لتطوير مهاراتهم.
8. إقرار الترقية بالشواهد لتحفيزهم على تطوير كفاءاتهم.
9. استفادة مساعدي العلاج من جميع التعويضات المخولة للفئات الأخرى ذات المهام المماثلة.
10. إضافة درجة جديدة لفئة مساعدي العلاج لتعزيز مسارهم المهني.
في سياق آخر، عبرت اللجنة الوطنية عن رفضها التام لإقحام مساعدي العلاج في مهام لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مثل تنظيف الغرف ونقل المرضى بين الأقسام الاستشفائية، كما ورد في المادة 12 من مسودة المشروع. وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تعتبر انتقاصًا من الدور المهني لهذه الفئة وتقزيمًا لمهاراتها، مطالبة بمراجعة المسودة لضمان إنصاف مساعدي العلاج داخل المنظومة الصحية.
ختامًا، شددت اللجنة الوطنية لمساعدي العلاج على التزامها التام بالدفاع عن حقوق هذه الفئة داخل المنظومة الصحية، مؤكدة أن تحسين القطاع الصحي يمر عبر احترام الأدوار المهنية لكل فئة وفقًا لتكوينها وكفاءاتها. وأكدت استعدادها لاتخاذ جميع الخطوات المشروعة لتحقيق العدالة والإنصاف لمساعدي العلاج ولجميع الأطر الصحية بالمغرب.
لقد قمت بإعادة صياغة البلاغ إلى مقال صحفي بعنوان واضح، يعكس المطالب والانتظارات الرئيسية لمساعدي العلاج في الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة. إذا كنت ترغب في أي تعديلات إضافية، فأنا هنا للمساعدة!
