جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
يتجه الصراع الانتخابي بالدائرة المحلية تيفلت الرماني نحو أروقة القضاء الدستوري بالرباط، عقب تقديم عريضة طعن رسمية تطالب بإلغاء المقعد البرلماني الذي أحرزه عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة التي جرت أواخر شهر سبتمبر الماضي.
وتقدم بهذه الخطوة القانونية حمزة بولحديد، بصفته وكيلاً للائحة تحالف اليسار في الدائرة ذاتها، مستنداً في دعواه إلى جملة من التجاوزات التي اعتبرها خرقاً لسير العملية الانتخابية. وتتضمن العريضة اتهامات بوقوع مناورات تدليسية والإخلال بنزاهة الاقتراع ومبدأ حرية التصويت، إلى جانب استغلال وتوظيف موارد الجماعة لفائدة الطرف الفائز.
وفي هذا السياق، أوضح مهدي الودي، المحامي بهيئة الرباط والمحيط بالقضية نيابة عن بولحديد، أنه تم رصد وتوثيق مختلف هذه التجاوزات وتعزيزها بالدلائل والحجج اللازمة، بغرض تقديمها للجهات القضائية المختصة واستيفاء الشروط والموجبات القانونية الداعية لإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان بمجلس النواب.
