أفادت مصادر مطلعة على مطيخ وزارة الداخلية أن مصالح الشؤون القروية قررت أخيرا فتح ملف نواب الأراضي السلالية وتقرر تبعا لذلك الإستغناء عن النواب السلاليين الذين لا تتوفر فيهم الشروط، المؤطرة بدليل النائب السلالي.
كما تقرر الإستغناء عن النواب السلاليين الذين تجاوزت أعمارهم “70 سنة”.
وتقرر أيضا بشكل عملي دراسة ملفات النواب بعد توصل المفتشية العامة ومديرية الشؤون القروية بعدد كبير من الشكايات، ما دفعها (مديرية الشؤون القروية) إلى الإستغناء عن خدمات نواب تورطوا في منح شواهد ادارية بدون سند قانوني أو في فضائح فساد وصلت الى ردهات المحاكم .
وأضافت ذات المصادر أن الأبحاث التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ـ ومديرية الشؤون القروية بإقليم ميدلت كشفت عن خروقات كبيرة للنواب حيث تورطوا في فضائح فساد مرتبطة أساسا بأراضي الجموع.
و الجدير بالذكر أن العديد من المتضررين من معاملات نواب الأراضي السلالية بالإقليم وضعوا شكايات ضد نواب تم تعيينهم بطرق غير قانونية تشوبها الضبابية وعدم الوضوح، وتشتم منها رائحة الفساد وتواطؤ عدد من رجالات السلطة وتم تعيينهم ضدا على رغبات ذوي الحقوق
