جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
عاد ملف الاتجار الدولي بالمخدرات بإقليم الجديدة، المعروف إعلامياً بملف «حمدون»، إلى دائرة الاهتمام بعد مستجدات قضائية بارزة، تؤكد أن القضية لم تُطوَ بعد، وأن فصولها ما تزال مفتوحة على احتمالات جديدة.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن تُعاد محاكمة عدد من عناصر الدرك الملكي الذين وردت أسماؤهم ضمن هذا الملف، وذلك عقب قرار محكمة النقض القاضي برفض الأحكام الصادرة ابتدائياً واستئنافياً، والتي كانت قد انتهت إلى تبرئتهم. وبناءً على هذا القرار، ستُفتح صفحة جديدة من التقاضي لإعادة النظر في الوقائع المنسوبة إليهم.
وتعكس هذه التطورات القضائية أن ملف الترويج الدولي للمخدرات لا يزال قائماً، خلافاً لما يُروَّج له من كونه قد أُغلق نهائياً، كما تؤكد أن المساءلة ستطال كل من ثبت تورطه، دون استثناء أو إفلات من المتابعة.
ورغم إيقاف كل من رزيق وحميص، ووفاة المتهم الرئيسي حمدون، فإن قضية شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات لم تبلغ بعد محطتها الأخيرة. إذ تشير المعطيات إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة، في ظل اتساع أنشطة الشبكة وامتداداتها العابرة للحدود، ما يفتح الباب أمام متابعات قضائية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
