جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
المحمدية في: 2023.10.14
*بيان تنديدي حول المعاناة التي لا تنتهي بالمركز الصحي بدوار أيت تمجوط جماعة تاكلفت بإقليم أزيلال.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ساكنة دوار أيت تمجوط بجماعة تاكلفت بإقليم أزيلال بسبب معاناتهم من غياب ممرض بالمستوصف الصحي والنقص في المعدات الطبية إذ أصبح المركز الصحي المذكور عبارة عن كابوس مرعب حيث أصبح يعرف العديد من المشاكل والمعيقات في جل مرافقه وأقسامه حيث يعطى اي اعتبار لكرامة المواطنين و حرمانهم من حقهم في العلاج بسبب غياب روح المسؤولية لدى بعض اﻷطر الطبية ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط.
*وللتذكير فقد قطع المغرب أشواطا مهمة في عدة ملفات تهم حقوق الإنسان، وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وإستحضارا لنص الرسالة الملكية التي وجهها جلالته بمناسبة الذكرى السبعون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي دعا فيها جميع الهيآت والمنظمات الحقوقية لمواصلة الجهود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان و القيام بدورها في بكل أبعادها وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة حيث أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، حاضرة دائما و في جميع المحطات النضالية للدفاع عن كرامة وحقوق الإنسان.*
وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة تدين ما يتعرض له المواطنون بالمركز الصحي بدوار أيت تمجوط جماعة تاكلفت إقليم أزيلال من غياب للأطر الطبية مما يساهم بشكل مباشر في تدهور الخدمات الصحية والإستشفائية ويزيد من المضاعفات النفسية و الصحية لدى المرضى ولاسيما في الحالات الحرجة والمستعجلة التي تحتاج لتدخل طبي عاجل
و مع ذلك لا نيأس و لنا أمل في تحسين جودة قطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة من طرف المسؤولين آملين أن يأخذوا بعين الإعتبار في جل مخططاتهم و برامجهم صحة المواطنين واعطاءها الأولوية
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع ساكنة دوار أيت تمجوط جماعة تاكلفت وضواحيها المتضررين.
* تحميلها كامل المسؤولية للأطر الإدارية، والوزارة الوصية على القطاع وجميع الجهات الوصية.
*استنكارها الشديد للوضع الكارثي الذي آل اليه المستوصف الصحي المشار إليه أعلاه.
*مطالبتها كافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية اللذان يعتبران حقا من الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
