جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
المحمدية في: 2024.03.27
*بيان تنديدي وتضامني مع السيد باشا مدينة أكوراي إقليم الحاجب إثر تعرضه للاعتداء ومحاولة القتل من طرف بائع متجول.*
أمام مسلسل الاعتداءات في حق رجال السلطات المحلية والأمنية ، تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق شديد تنامي ظاهرة الاعتداءات و إهانة نساء و رجال السلطات المحلية والأمنية من طرف ذوي النفوذ أو المنحرفين , و آخرها ما تعرض له السيد باشا مدينة أكوراي بعمالة إقليم الحاجب يومه الأحد 24 مارس الجاري ، الذي تعرض لاعتداء خطير من طرف بائع متجول مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحاجب حيث قدمت له هناك الإسعافات الضرورية، ليتم توجيهه من جديد إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس لاستكمال الفحوصات اللازمة.
وحسب مصادر محلية فإن الباشا كان في مهمة رسمية بمعية عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة في إطار حملة تطهير لتحرير الملك العمومي وخلال محاولته تحرير الرصيف العمومي من الباعة المتجولين دخل في نقاش مع المعتدي الذي أقدم خلاله هذا الأخير على توجيه طعنة للباشا على مستوى رأس باستعمال سلاح أبيض ،مما عرض المسؤول الترابي لاعتداء شنيع ومحاولة القتل، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
ولهذا فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعتبر أن الاعتداء على رجال السلطات المحلية والأمنية إهانة لجميع مؤسسات الدولة وعمل يهدد هيبتها ويسيئ إلى سيادة القانون وبدون الأمن ستعم الفوضى.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* تضامنها الكلي واللامشروط مع السيد الباشا ضحية هذا الإعتداء الشنيع ومع كل ضحايا الاعتداءات التي يتعرض لها عناصر السلطات المحلية أثناء مزاولتهم لمهامهم
* مطالبتها بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية على المعتدين لردع كل من يحاول الإساءة للقوات العمومية مهما كانت مرتبته و مكانته.
* تحذيرها من التهاون في تطبيق القانون مع المعتدين لاسيما وأن ذلك سيؤدي لتكرار استهداف رجال السلطات المحلية وأعوانها ، والتي تمس بهيبة الدولة وتطالب بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المساس بهم بدون إستثناء مع العلم أنهم يضحون بالغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
* ملتمسها من النيابة العامة متابعة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.
* نسخة من البيان موجهة الى السيـــــد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمكناس .
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد*
