جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تيط مليل- فجّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب جدلاً واسعًا بعدما كشفت عن خروقات خطيرة تتعلق بعقار عمومي مخصص لمشروع اجتماعي مهم بتيط مليل، معتبرة أن ما يجري يستدعي تدخلاً عاجلاً لكشف الملابسات ومحاسبة المسؤولين عنه.
ويتعلق الأمر بمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، الذي انطلق منذ نحو 18 سنة بغلاف مالي يفوق 24 مليون درهم، ساهمت فيه مؤسسات حكومية وصناديق تضامن وجماعات ترابية، فيما تشير المعطيات إلى صرف قرابة 3 ملايين درهم في أشغال جزئية قبل أن يتوقف المشروع دون تفسير رسمي واضح.
وتشير منيب إلى أن العقار المخصص للمشروع شهد تغييرات مثيرة في تخصيصه داخل وثائق التعمير، إذ انتقل من منطقة إعادة الهيكلة إلى منطقة مخصّصة لـالفيلات سنة 2015، قبل أن يتحوّل في 2025 إلى سكن من طابق أرضي زائد ثلاثة طوابق (R+3).
وترى البرلمانية أن هذا التحوّل المتكرر يطرح تساؤلات حول الجهات التي تقف وراءه، ودوافع الإصرار على تغيير وظيفة عقار له صبغة اجتماعية واضحة.
منيب اعتبرت أن هذه التغييرات “غير المبررة” توحي بوجود مصالح خفية تستفيد من التحويرات العمرانية على حساب حقوق السكان المحليين، مؤكدة أن المشروع كان سيحسّن ظروف مئات الأسر التي ما تزال تعيش أوضاعًا سكنية هشة.
كما طالبت بالكشف عن مصير الاعتمادات المالية التي صُرفت منذ بداية المشروع، وتقديم تفسيرات واضحة بشأن الجهات التي عطّلت تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة رغم جاهزيته القانونية والمالية في بداياته.
وشددت البرلمانية على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، معتبرة أن استمرار تعطيل المشروع يمثّل إضرارًا بالمال العام وإجهاضًا لحق السكان في السكن اللائق.
وأكدت أن إعادة المشروع إلى مساره الأصلي تُعد خطوة أساسية لإعادة الثقة في تدبير الشأن المحلي.
ويرى متابعون أن قضية تيط مليل قد تتحوّل إلى نقاش وطني واسع حول تدبير العقار العمومي وشفافية تحيين وثائق التعمير، في ظل تعدد الحالات التي يشتبه في تأثرها بمصالح شخصية أو لوبيات عمرانية، ما يعزز الحاجة إلى آليات رقابة أكثر صرامة ووضوحًا.
