جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
يتابع الراي العام المحلي باقليم زاكورة، تعامل جماعة تازارين مع مرتفقي الإدارة، وكنموذج على ذلك، ما وقع لابن المنطقة مبارك خلوف، وهو عامل مغربي بالمهجر، الذي قضى سنوات من العمل والغربة بالديار الإيطالية، وقرر إقامة سكن اجتماعي لأسرته بدوارايت بلوك بالجماعة، قبل ان يجد نفسه يتيه بين دواليب الإدارة واروقة المحاكم، بسبب رفض منحه رخصة ببناء منزل للأسرة، رغم ادلائه بكل وثائق التعمير القانونية.
وكان العامل المغربي بالمهجر، قد رفع عن طريق محاميه طلبا اداريا الى رئيس الجماعة، للحصول على رخصة بالبناء، المتعلقة بالمنزل المذكور، وذلك بتاريخ15/05/2023، وعززه بالنسخ الأصلية للتصميم وشهادة اداء الرسوم والواجبات الضريبية،غير ان الرئيس المذكور امتنع عن تسليمه لرخصة البناء، متحججا بكون احد الجيران قد وضع تعرضا لدى القضاء.
وامام هذه الوضعية، اضطر المشتكي الى اللجوء الى القضاء الذي انصفه، ابتدائيا واستئنافيا، ليقوم باستصدار قرار استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات ، في الملف العقاري عدد69/401/2023، الذي حسم في هذا النزاع لصالح المشتكي.
وحسب تصريحات المتضرر، فانه يعتزم رفع تظلماته الى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم زاكورة ومؤسسة وسيط المملكة، املا في انصافه، وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء سكن اجتماعي بمسقط رأسه بذات الجماعة، بعد رفض الجماعة لاسباب مجهولة، في الوقت الذي منح خلاله ترخيص بالبناء والربط بالماء والكهرباء لمواطنة بتاريخ 11/05/2022، بدوار اكماط تازارين بنفس الجماعة، مع العلم ان المنزل المذكور موضوع تعرض من طرف نواب من الجماعة السلالية، فمتى يتم إنصاف هذا العامل بالمهجر؟
