جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
يُعول مهنيو النقل المزدوج على شهر أبريل المقبل ليكون انطلاقةً نحو تجديد حظيرتهم، إذ وعدتهم بالوزارة بدعم مالي سيُمكنهم من اقتناء عربات جديدة وتجديد تلك المتهالكة.
ووصل الطرفان، بعد اجتماعات عديدة، إلى اتفاقات لجعل الحظيرة متطورة بما يُمكنها من تجاوز المشاكل العديدة التي يتخبط فيها القطاع، إذ سيتم منح كل سائق دعما ماليا لاقتناء عربة جديدة بعد استبداله تلك التي لديه، ودعم مالي لاقتناء عربة مستعملة يقل عمرها عن سبع سنوات.
غير أن الحصول على هذا الدعم مرتبط بشروط، وسيتم ذلك بعد التسجيل في منصة ستعمل الوزارة على إعدادها قبل أبريل، كما أوضح حسن الفضلاوي، الأمين العام للهيئة الوطنية للنقل المزدوج بالمغرب.
الفضلاوي لفت، إلى أن معايير الاستفادة ستكون محور اجتماعات تقنية تسبق إطلاق المنصة، خصوصا أن هناك نقطا مازالت مطروحة للنقاش وتستدعي مزيدا من التدقيق، لذلك هذه الاجتماعات مبرمجة للوصول إلى صيغة نهائية.
إلى جانب معايير الاستفادة، طرح المهنيون، أيضا، ما يتعلق بالمرسوم المتعلق بالرخص الاستثنائية، والتي تُمكن السائق من التنقل خارج المسار المُرخص له، إذ وافقت الوزارة على أن تشتغل العربة في غير خطها في حالات المهرجانات مثلا، نظرا للضغط الذي يكون عليها في تلك المناسبات وحاجة المواطنين للتنقل بأعداد أكبر.
وفي هذا الصدد، أبرز الفضلاوي ضمن تصريحه أن مذكرة وزارية صدرت في هذا الشأن في انتظار تبسيط مساطر الحصول على الرخص الاستثنائية على المستوى الإداري.
كما يطالب المهنيون بتفويض الاستغلال وإبرام عقد نموذجي لكي يتمكن السائق الذي يشتغل بالرخصة من تسهيلات ومرونة دون الحاجة إلى اللجوء لصاحب الرخصة.
ويتعلق الأمر بحوالي 5000 رخصة للنقل المزدوج، كما يوضح المصدر نفسه، غير أن هذه الرخص، يضيف، لا تعني أنها تشتغل كلها إذ توجد خطوط متوقفة لاصطدام السائقين بعوائق عديدة.
في هذا الإطار، أكد أن النقل المزدوج بالمغرب “يعاني مشاكل كثيرة وينبغي أن يتم تطويره وتجديده، لما لذلك من انعكاس على السائقين والمواطنين على حد سواء”.
وكانت وزارة النقل واللوجستيك عقدت اجتماعا في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي، ترأسه الوزير محمد عبد الجليل، بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع، ناقش تحديد الأوراش التي ستشكل برنامج العمل المشترك لسنة 2024، والتي تهم تنزيل البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة ومتابعة ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.
وخلال الاجتماع، تم تقديم حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022 و2023، خاصة في ما يتعلق بعدد من الأوراش ومنها مواصلة العمل على مراجعة مقتضيات برنامج تجديد الحظيرة.
ومن بين الأوراش التي يراهنُ عليها الطرفان، أيضا، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والمتعلقة بلجنة النقل، إذ كشفت الوزارة أنه تمت معالجة أزيد من 150 ملفا خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في شهري يناير وفبراير 2024.
