جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وضعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة إقليم الناظور تحت مجهر الرصد والمتابعة، معلنةً عن موقف حازم تجاه التحديات التي تواجه المواطنين في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد الضغط الاستهلاكي الذي ينهك القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، وجهت العصبة نداءً ملحاً إلى السلطات المحلية والإقليمية بضرورة الخروج من حيز المقاربات الموسمية والمحدودة في مراقبة الأسواق، والمطالبة بدلاً من ذلك بتفعيل لجان مراقبة الأسعار بشكل دوري ومستمر لضمان توازن السوق وردع المخالفين. كما شددت الهيئة الحقوقية على أهمية التصدي الصارم للمضاربين والمتلاعبين بالأثمان الذين يستغلون الشهر الفضيل للاغتناء غير المشروع، داعية إلى تحرير محاضر زجرية ضد كل من يثبت تورطه في التلاعب بلقمة عيش المواطنين.
ولم يقتصر النداء على الجانب المالي فحسب، بل امتد ليشمل الأمن الغذائي، حيث أكدت العصبة على ضرورة تكثيف الرقابة على وحدات التخزين والمجازر والمحلات التي تبيع المواد سريعة التلف كالأسماك واللحوم والألبان، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك. وفي سياق تنظيم الفضاء العام، طالبت العصبة المجالس الجماعية بالاضطلاع بمسؤولياتها في تحرير الأرصفة والمحيط الحيوي للأسواق والمساجد من الفوضى، مع تكثيف حملات النظافة لضمان بيئة صحية تليق بكرامة الساكنة.
وعلى المستوى الأمني، ناشد البيان المصالح الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة بضرورة تعزيز الدوريات في النقاط الحيوية، خاصة في أوقات الذروة وقبيل صلاة التراويح، لتأمين المواطنين وممتلكاتهم. واختتمت العصبة موقفها بالتشديد على أن الحق في الحياة الكريمة والغذاء الآمن حقوق غير قابلة للتفاوض، مؤكدة أنها ستظل عينًا ساهرة لرصد أي خروقات تمس سلامة وكرامة المواطن الناظوري، مع استعدادها لسلك كافة السبل القانونية والنضالية التي يكفلها الدستور لحماية هذه المكتسبات.
