جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير
في خطوة تعكس حالة من القلق المهني تجاه مستقبل “النساخة القضائية” بالمغرب، دعا رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أعضاء المجلس الوطني إلى اجتماع طارئ في العاصمة الرباط يوم السبت 28 مارس 2026. ويأتي هذا الاستنفار المهني، الذي سيحتضنه مقر المركزية النقابية كدورة سابعة للمجلس الوطني، تفعيلاً لشعار “مشروع القانون 16.22.. إدماج النساخ في مهنة العدول… أي ضمانات للحقوق المكتسبة”، وذلك بهدف تدارس التطورات المتسارعة التي تطبع مسار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمهنة.
وتسود حالة من التوجس داخل الأوساط النقابية للنساخ جراء ما وصفته بـ “السرعة المفرطة” في معالجة هذا المشروع التشريعي، مسجلة غياب التجاوب المطلوب من قبل وزارة العدل مع التعديلات المقترحة من طرف النقابة، وهي التعديلات التي نالت في وقت سابق دعم وتأييد أغلبية الفرق البرلمانية بمختلف أطيافها السياسية، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة. ويسعى هذا اللقاء، الذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً، إلى صياغة موقف موحد واتخاذ قرارات حاسمة تتناسب مع دقة المرحلة الحالية، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بمدى صون حقوق المنتسبين للمهنة وضمان انتقال عادل لهم نحو مهنة “العدول”.
ويعد هذا الاجتماع بمثابة محطة تقييمية للمسار التشريعي وفرصة لبحث سبل الضغط من أجل إدراج المقترحات التعديلية التي تراها النقابة صمام أمان لاستقرار الوضعية المهنية والاجتماعية للنساخ القضائيين في المغرب، مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات حقيقية تحمي المكتسبات التاريخية للمهنيين خلال عملية الإدماج المرتقبة.
