جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام
مع إعلان وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز السينمائي المغربي، دبّ القلق مجددًا في أوساط السينمائيين والمهنيين، الذين وجدوا أنفسهم أمام سؤال محوري: هل ستحافظ الحكومة على الدينامية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة؟ أم أننا بصدد بداية مرحلة قد تعصف بمكتسبات تحققت بصعوبة؟
خلال الثلاث سنوات الماضية، قاد عبد العزيز البوجدايني المركز بحيوية لافتة، أحدث خلالها تغييرات ملموسة في بنية الإدارة وطريقة تدبير الملفات، من رقمنة الإجراءات إلى دعم التكوين والانفتاح على تقنيات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وسينما التحريك. كما أسهم في تعزيز الحضور المغربي في المهرجانات والمحافل الدولية، وهو ما اعتبره البعض “ثورة هادئة” في مؤسسة عانت طويلًا من البيروقراطية والرتابة.
لكن فتح باب الترشح لهذا المنصب الحسّاس جاء ليعيد المخاوف القديمة إلى الواجهة. فهل هي خطوة في اتجاه تكريس التناوب الديمقراطي على المسؤوليات، أم بداية لمرحلة تُهيمن فيها الترضيات السياسية والمحاباة على حساب الكفاءة والرؤية؟
كثير من المخرجين والمنتجين عبّروا، في تصريحات متفرقة، عن خشيتهم من تكرار سيناريوهات الماضي، حيث كان التسيير يتسم بالبطء وغياب الفعالية. وطالبوا باعتماد معايير شفافة تضمن اختيار شخصية تمتلك فهماً عميقاً لتحولات الصناعة السينمائية، وقادرة على مواصلة البناء على ما تحقق.
في ظل الزخم الدولي الذي باتت تحققه السينما المغربية، يرى المهنيون أن التراجع ليس خيارًا مقبولًا. بل إن المرحلة تفرض قيادة جريئة ومؤمنة بالإصلاح، لا تسعى فقط للحفاظ على الموجود، بل لفتح آفاق أوسع للفيلم المغربي.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح الوزارة في تعيين اسم قادر على حماية هذا المسار وتطويره؟ أم أن التاريخ سيعيد نفسه، وتتحول مرحلة البوجدايني إلى مجرد قوس استثنائي طواه الزمن؟
