رغم وضع الحكومة السابقة لمشروع قانون المالية لسنة 2017 على أنظار المؤسسة البرلمانية منذ أكتوبر من السنة الماضية، إلا أن عدم تمكن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من الحصول على الأغلبية جعل المشروع المالي يظل عالقا في رفوف مجلس النواب لمدة وصلت ستة أشهر.
ومع الهيكلة الجديدة للحكومة التي تم تعيين أعضائها من طرف الملك محمد السادس، أصبح مفروضا على وزارة الاقتصاد والمالية التي يشرف عليها محمد بوسعيد تعديل مشروع قانون المالية، الذي تم وضعه بين يدي البرلمان منذ أكتوبر الماضي، وذلك قبل مصادقة نواب الأمة عليه لما تبقى من السنة المالية.
عثمان كاير، الباحث الاقتصادي، اعتبر في تصريح لهسبريس أن عملية التعديل التي ستقوم بها وزارة المالية للمشروع الحالي تقنية، مبررا ذلك بكون تدبير المالية العمومية على مستوى وزارة المالية يتم بمنطق القطاع وليس الوزارات؛ لأن وزارة واحدة يمكن أن تتضمن العديد من القطاعات.
وقال كاير: “بالدرجة الأولى عملية التعديل تقنية، لأنها مرتبطة بالمراسيم المحددة لاختصاصات كل وزارة، وهي التي سترسم الحدود السياسة الفعلية لكل وزير”، مضيفا أن “الأمر مرتبط بالقطاعات الوزارية، لكون إعادة انتشار الميزانية مرتهنا بطبيعة القطاعات الوزارية، وبالتالي هناك قطاعات قائمة الذات سيتم حذفها من قطاع وزاري لإضافتها إلى قطاع آخر”.
“الأمر يستلزم تجميع ميزانيات القطاعات المشكلة لكل وزارة، على اعتبار أن الحكومة تسير بمنطق الأقطاب الوزارية، ولكن الأمر سيفعّل من خلال خطاطة صلاحية كل وزير”، يقول الباحث في المالية العمومية وأستاذ التعليم العالي، الذي أوضح أن “توزيع الاعتمادات سيتم في الوزارات التي أحدثت كتاب الدولة من خلال منح صلاحيات الصرف لهؤلاء، أو يحتفظ الوزير باختصاص التدبير المالي”، مبرزا أن “هناك عددا من القطاعات الوزارية التي لها طبيعة سياسية أكثر منها طبيعة تدبيرية”.
وحول تأثير إحداث كتاب الدولة على المالية السنوية للدولة، نبه كاير إلى أن “مناصب كتاب الدولة التي تم إحداثها لن يكون لها تأثير كبير على عملية إعادة انتشار هندسة الميزانية”، مشيرا إلى أن “إعادة الانتشار ستهم بدرجة أكبر القطاعات الوزارية الملحقة من وزارة نحو أخرى، لأنها كتل مالية سهلة التحويل بين الوزارات”.
وكانت الحكومة السابقة صادقت في آخر مجلس لها قبل الانتخابات على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي يقوم على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة، مؤكدة أن “نسبة عجز الميزانية ستكون خلال السنة المقبلة في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1.7 في المائة”.
ونص هذا المشروع الذي سيلزم الحكومة المقبلة بتطبيقه على إحداث 23 ألفا و168 منصب شغل، كما رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية، والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.
وينبني المشروع المذكور على أربع فرضيات، هي تسريع التحول الهيكلي بالاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، مضيفا إلى ذلك تأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
