البرلمانية نزهة باكريم تدخل على خط إغتصاب طفلة طاطا وتجر وزيرة حيار إلى المساءلة البرلمانية

 

Contents
أرض بلادي _عزيز الناظوريتوصلت جريدة ارض بلادي بنسخة من سؤال كتابي للسيدة البرلمانية الاتحادية النزهة إباكريم ، في سؤال موجه الى السيدة عواطف حيار  وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة حول إغتصاب طفلة أقا ئيغان بإقليم طاطاوجاء فيه ما يلي :… السيدة الوزيرة المحترمةعبرت الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة ببلادنا عن امتعاضها مما آلت إليه قضية طفلة طاطا ، البالغة من العمر خمسة عشر سنة ، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل .فإذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا في هذه القضية ، والمعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير ، قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر ، بل ويتمتع حاليا الجناة بالسراح بعد انتهاء مدة الحبس التي حكم عليهم بها ابتدائيا .فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل وزارتكن على رأس الجهات المسؤولة باعتبار أن الضحية طفلة قاصر بل هي الآن في حكم الأم العازبة القاصر .لهذه الاعتبارات نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة : 1-ما هي التدابير التي قامت بها وزارتكن لأجل توفير المواكبة النفسية للضحية وأفراد أسرتها للتغلب على تبعات ما تعرضت له ؟ 2- ما هي البرامج التي أعدتها وزارتكن لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضها للاستغلال الجنسي ؟ 3- هل قامت وزارتكن بمؤازة الضحية قضائيا ؟ وهل اتخذتن التدابير اللازمة للدخول كطرف في هذه القضية بحكم كون وزارتكن مسؤولة عن حماية الطفولة ببلادنا ؟نسخة من وثيقة السيدة البرلمانية الى وزيرة التضامن

أرض بلادي _عزيز الناظوري

 

 

 

توصلت جريدة ارض بلادي بنسخة من سؤال كتابي للسيدة البرلمانية الاتحادية النزهة إباكريم ، في سؤال موجه الى السيدة عواطف حيار  وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة حول إغتصاب طفلة أقا ئيغان بإقليم طاطا

وجاء فيه ما يلي :…
السيدة الوزيرة المحترمة

عبرت الأوساط الحقوقية والنسائية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة ببلادنا عن امتعاضها مما آلت إليه قضية طفلة طاطا ، البالغة من العمر خمسة عشر سنة ، والتي كانت ضحية اغتصاب متكرر مقرون باستعمال العنف من طرف أشخاص نتج عنه حمل .

فإذا كانت الأحكام الصادرة ابتدائيا في هذه القضية ، والمعروضة حاليا على محكمة الاستئناف بأكادير ، قد أثارت تعاليق تلك الأوساط لما تضمنته من أحكام حبسية تقل مدتها عن الحد الأدنى للعقوبات المحدد من طرف القانون الجنائي بالنسبة لحالة اغتصاب قاصر ، بل ويتمتع حاليا الجناة بالسراح بعد انتهاء مدة الحبس التي حكم عليهم بها ابتدائيا .

فإن التبعات الاجتماعية لهذه النازلة على الأسر المغربية وعلى الطفولة ببلادنا تجعل وزارتكن على رأس الجهات المسؤولة باعتبار أن الضحية طفلة قاصر بل هي الآن في حكم الأم العازبة القاصر .

لهذه الاعتبارات نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة :
1-ما هي التدابير التي قامت بها وزارتكن لأجل توفير المواكبة النفسية للضحية وأفراد أسرتها للتغلب على تبعات ما تعرضت له ؟
2- ما هي البرامج التي أعدتها وزارتكن لحماية الطفولة ببلادنا من تعرضها للاستغلال الجنسي ؟
3- هل قامت وزارتكن بمؤازة الضحية قضائيا ؟ وهل اتخذتن التدابير اللازمة للدخول كطرف في هذه القضية بحكم كون وزارتكن مسؤولة عن حماية الطفولة ببلادنا ؟

نسخة من وثيقة السيدة البرلمانية الى وزيرة التضامن