جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراءات المغرب من الجانب التشريعي لمحاربة تزوير السيارات على الصعيد الدولي، إضافة إلى مصير الأشخاص الذين يقتنون هذا النوع من العربات بدون قصد جنائي.
وأفاد وهبي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، بأن وزارة العدل عملت في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية على تقوية آليات البحث والتحري لضبط كافة الأفعال الجرمية، ومن ضمنها تزوير المركبات.
وأشار الوزير في جوابه إلى تضييق الخناق على العصابات الإجرامية أو الأفراد الذين يقومون بأفعال جرمية كالسرقة وتزوير السيارات على الصعيد الدولي، وكذا من خلال إدراج آليات جديدة؛ من قبيل تقنيات الاختراق، وفرق البحث المشتركة، وتوسيع نطاق تقنية التقاط المكالمات.
وبخصوص متابعة مقتني هذه العربات بدون قصد جنائي، أبرز المسؤول الحكومي، أن القانون يشترط في جرائم التزوير والسرقة توافر الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص المتمثل في العلم بواقعة السرقة أو التزوير من عدمه حسب كل نازلة على حدة
