ارض بلادي _عزيز بنعبد السلام
شارك عضوات وأعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، في أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بحضور البرلماني محمد أبركان، عضو اللجنة، الذي ساهم إلى جانب باقي النواب في مناقشة مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى في المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب.
وترأس الاجتماع السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعدد من السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة.
وقد خُصص الاجتماع لمناقشة نقطتين رئيسيتين:
1. دراسة مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي تمت إحالته من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، ويهدف إلى تحديث وتبسيط المسطرة المدنية وتعزيز فعالية القضاء المدني، بما يضمن تسريع البت في القضايا وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة.
2. دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يُعد من الركائز الأساسية في ورش إصلاح العدالة، ويهدف إلى تعزيز استقلالية القضاة، وتحيين الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني، بما ينسجم مع المعايير الدستورية والتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وشهدت أشغال اللجنة نقاشًا معمقًا ومسؤولًا بين مختلف الفرق النيابية، حيث أكد الفريق الاشتراكي – عبر مداخلات أعضائه – على ضرورة أن تراعي هذه المشاريع التوازن بين تسريع وتيرة التقاضي وضمان حقوق المتقاضين، كما شددوا على أهمية توفير الشروط العملية والتنظيمية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذه النصوص على أرض الواقع.
من جانبه، أكد النائب البرلماني محمد أبركان على أهمية مراجعة المسطرة المدنية بما يُلائم متغيرات الواقع القضائي والاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز الشفافية وضمان الحق في المحاكمة العادلة، كما أبدى ملاحظات بناءة بخصوص مشروع القانون التنظيمي للقضاة، خصوصًا ما يتعلق بمسار الترقية والتكوين والتقييم المهني.
واختُتم الاجتماع في أجواء من الجدية والتفاعل، في انتظار استكمال باقي مراحل المصادقة على هذه المشاريع داخل المؤسسة التشريعية.
