جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة-
تشهد مدينة فاس، تزامنًا مع حلول شهر رمضان، تفشي ظاهرة حراس السيارات غير القانونيين الذين يفرضون على السائقين أداء مبالغ مالية مقابل ركن سياراتهم في الشوارع والساحات العمومية. ورغم شكاوى المواطنين، فإن هذه الممارسات تتزايد في ظل غياب تدخل حاسم من السلطات.
لم تقتصر هذه الظاهرة على الشوارع الكبرى والساحات العامة، بل امتدت إلى الأزقة الفرعية والأحياء السكنية، حيث يجد السكان أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ لحراس غير رسميين فقط لإيقاف سياراتهم أمام منازلهم. هؤلاء الأفراد، الذين يضعون سترات عاكسة، باتوا يسيطرون على أماكن الركن ويجبرون السائقين على الدفع تحت التهديد والضغط، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ أفاد مواطنون بأن بعض هؤلاء الأفراد أصبحوا يفرضون رسوماً على مواقف السيارات القريبة من الإدارات العمومية، مثل محيط قصر العدالة والمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث يجد المواطنون أنفسهم مضطرين للدفع مقابل التوقف في أماكن عامة.
في ظل هذه الأوضاع، طالب سكان المدينة الجهات الأمنية، وعلى رأسها والي أمن فاس، بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى. وأكدوا أن بعض هؤلاء الأفراد لهم سوابق إجرامية، ويستغلون غياب الرقابة لفرض سيطرتهم على المواقف العامة، مما يخلق حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.
ويرى المتضررون أن استمرار هذه الظاهرة، خاصة في رمضان، يزيد من حدة الفوضى في المدينة، مطالبين بتفعيل القانون للقضاء على هذه الممارسات التي تمس راحة السكان وحقهم في استخدام الفضاء العام دون ابتزاز أو تهديد.
