جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، تم يوم أمس الخميس 14 ماي2026، توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة السجن المحلي بميدلت،والمديرية الفرعية لوزارة العدل بالرشيدية، بهدف إرساء نموذج تعاوني يهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج المحكوم عليهم. بالعقوبات البديلة خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مدير السجن المحلي بميدلت السيد عادل العناقي، والمدير الفرعي لوزارة العدل بالرشيدية السيد عبد الواحد مطيع في سياق التوجيهات الرامية إلى الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتعويضها بعقوبات بديلة ذات بعد إصلاحي وتأهيلي، بما يساهم في تقليص نسب العود إلى الجريمة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تفعيل آليات تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة ، عبر إدماج المستفيدين في أنشطة ذات طابع المنفعة العامة، مع ضمان التأطير والتتبع اللازمين.
كما تنص الاتفاقية على تعبئة الموارد البشرية والمؤسساتية للطرفين، وتنسيق الجهود بينهما من أجل توفير بيئة ملائمة لتنفيذ هذه التدابير في احترام تام لكرامة المستفيدين، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الزجر وأهداف الإصلاح.
وقد أكد الطرفان، بهذه المناسبة، التزامهما المشترك بإنجاح هذا الورش الإصلاحي، من خلال إرساء آليات للتتبع والتقييم، وضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز قيم المواطنة والمسؤولية.
وينتظر أن تشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين، بما يفتح آفاقا جديدة أمام المقاربات البديلة في السياسة الجنائية الوطنية…
