برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يحقق رضا واسعًا وسط المستفيدين ويكشف عن تحديات في إجراءات التسجيل

جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –

كشف رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حظي بمستوى عالٍ من رضا المستفيدين، حيث بلغت نسبة الرضا الإجمالية 87.46 في المائة خلال الفصل الأول من تنفيذه.

 

وأوضح كاير، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط لتقديم نتائج بحث ميداني حول تقييم رضا المستفيدين، أن البرنامج أظهر “أثرًا إيجابيًا ملموسًا” على ظروف عيش الأسر المعنية، من خلال تحسين مستوى العيش بنسبة 89.2 في المائة (منها 31% تحسّن ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي بنسبة 92% (منها 28% تحسّن ملحوظ)، إلى جانب المساهمة في دعم تمدرس الأطفال بنسبة 82%.

 

وأشار كاير إلى أن 95% من أرباب الأسر المشاركين في البحث اعتبروا أن عملية التسجيل وإدارة الطلبات تمت بشفافية، مضيفًا أن المعلومات المتعلقة بالبرنامج كانت مفهومة بوضوح بالنسبة لنحو 93% من المستجوبين، بينهم 39.72% وصفوها بـ”السهلة جدًا”، و53.43% بـ”الواضحة إلى حد ما”.

 

في المقابل، لفت كاير إلى أن إجراءات التسجيل لا تزال تشكل تحديًا، حيث وصفها 67% من المستفيدين بأنها “متوسطة التعقيد”، في حين رآها 5% فقط سهلة. كما كشف أن عددًا كبيرًا من الأسر اضطرت إلى طلب مساعدة خارجية من أجل إتمام عملية التسجيل عبر المنصة الرقمية، رغم وضوح شروط الاستفادة بالنسبة لأغلبهم.

 

وفي سياق دولي، أبرز رئيس المرصد أن مقارنة أُجريت مع برامج مشابهة في البرازيل، المكسيك، إندونيسيا، وجنوب إفريقيا، أظهرت أن البرنامج المغربي يُعد من بين التجارب الفعالة والمفضلة لدى المستفيدين، حيث سجل نتائج قريبة من المعايير الدولية في ما يخص الاستهداف والانتظام والثقة.

 

وأضاف كاير أن البرنامج ساهم في تحسين أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود، لكنه كشف أيضًا بعض الفوارق بالمقارنة مع أفضل الممارسات الدولية.

 

وفي خطوة لتعزيز التقييم، أعلن المرصد عن تطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي، يهدف إلى قياس مدى رضا المواطنين عن برامج الدعم الاجتماعي. وقد تم تحديد هذا المؤشر في 71 نقطة من أصل 100، ويرتكز على خمسة أبعاد أساسية: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية.

 

واختتم كاير بالتأكيد على أن هذا البحث، الذي يُعد الأول من نوعه، يأتي في إطار تقييم وتتبع البرامج المرتبطة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه صُمم ليتماشى مع انتظارات المواطنين، ويكرس روح التضامن الوطني التي تطبع السياسات الاجتماعية للمملكة.