جريدة أرض بلادي – محمد عون –
عرف المغرب خلال صيف هذا العام حصيلة مقلقة من حوادث الغرق، حيث أفادت معطيات المديرية العامة للوقاية المدنية بتسجيل ما مجموعه 14,040 حالة غرق ما بين مطلع ماي ومنتصف يوليوز 2025. وقد تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 13,970 شخصًا، فيما فقد 49 آخرون حياتهم، ولا يزال 21 في عداد المفقودين.
الأرقام توضح الفارق الكبير بين الشواطئ المراقبة وغير المراقبة؛ إذ تم تسجيل 33 حالة وفاة و18 مفقودًا في الشواطئ غير المجهزة، مقابل 16 وفاة و3 مفقودين فقط في الشواطئ الخاضعة للحراسة. هذا المعطى يثير تساؤلات ملحة حول نجاعة الرقابة وأهمية تعزيز التدابير الوقائية مع تزايد الإقبال اليومي للمصطافين.
وتتصدر جهات كبرى مثل الدار البيضاء – سطات وأكادير قائمة المناطق الأكثر تضررًا، ما يفرض تكثيف الدوريات والفرق الميدانية، إلى جانب حملات تحسيسية تدعو إلى تجنب السباحة في أماكن غير مؤمنة.
في المقابل، يؤكد خبراء الوقاية المدنية أن غالبية هذه الحوادث ترتبط أساسًا بالاستهتار وعدم احترام تعليمات السلامة، فضلاً عن انعدام وسائل الإنقاذ في بعض المناطق. وشددوا على ضرورة نشر ثقافة السلامة البحرية، وتشديد الرقابة على الشواطئ غير المراقبة لتفادي المزيد من الأرواح المهدورة.
وبينما يستمتع الآلاف بأجواء الصيف على الشواطئ المغربية، يبقى شبح الغرق حاضرًا بقوة، موجهًا رسالة صامتة تدعو إلى تحمل المسؤولية من الجميع، سلطات ومواطنين، لأن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة وليست خيارًا ثانويًا.
