جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نتائج الفحص الطبي الشرعي المعمق الذي خضع له الطفل ضحية الاعتداء الجنسي الجماعي بموسم عبد الله، أثبتت وجود آثار واضحة لاغتصابه. وكشف المجلس أن السلطات الأمنية أوقفت خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم، تمت إحالتهم صباح الخميس على أنظار الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل عرضهم على قاضي التحقيق.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات باشرت تحرياتها من خلال التواصل مع النيابة العامة والجهات الطبية المختصة، كما أحدثت لجاناً خاصة للرصد والتتبع، منذ اللحظة التي أحيل فيها الطفل على خبرة الطب الشرعي.
وجدد المجلس دعوته إلى تشديد العقوبات وعدم الإفلات من العقاب في قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال، مذكراً بتوصياته السابقة حول مشروع القانون 10.16 الرامي إلى تعديل القانون الجنائي. وتضمنت هذه التوصيات إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، مع التنصيص على عقوبات أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بقاصر دون سن الرشد.
كما أشاد المجلس بالتغطية الإعلامية التي احترمت خصوصية الطفل الضحية، مشدداً على ضرورة الامتناع عن نشر صور أو معلومات شخصية للأطفال المتضررين من هذه الجرائم حمايةً لهم من الوصم الاجتماعي. وفي المقابل، ندد بالخطابات التي تساهم في تبرير أو التخفيف من خطورة الاعتداءات الجنسية، أو تلك التي تتضمن إساءة أو تطبيعاً غير مباشر مع هذه الجرائم.
وأشار البلاغ إلى أن بعض مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر طفلاً داخل غرفة طبية، لا علاقة لها بالواقعة ولا بالضحية، محذراً من خطورة استغلال هذه المواد المغلوطة في تشويه الحقائق أو المساس بحقوق الطفل الضحية.
