جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكماً يدان بموجبه نائب رئيس المجلس الجماعي للمدينة ونقله بثلاثة أشهر حبساً مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب تغريمهما مبلغ 500 درهم لكل واحد منهما، عقب ثبوت تورطهما في اقتراف جريمة الوشاية الكاذبة.
وفي الشق المدني من القضية، قضت الهيئة القضائية بإلزام المحكوم عليهما بتأدية تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم تضامناً بينهما لصالح الضحية، وهي صحافية مهنية كانت قد نصبت نفسها طرفاً مدنياً في الملف، مع تحملهما الصائر تحديد الإكراه البدني في أدناه لأحدهما.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم الصحافية المعنية بشكاية مباشرة أمام النيابة العامة المختصة، اتهمت فيها المنتخب الجماعي وابنه بالافتراء عليها واختلاق سيناريو وهمي يعود إلى اتهامها بالابتزاز دون الاستناد إلى أي أدلة أو براهين ملموسة.
وكانت الأبحاث الأمنية والخبرة التقنية التي باشرها المختبر الشرطي على الهاتف المحمول للصحافية قد دحضت زيف ادعاءات المسؤول الجماعي ونجله، مؤكدة انعدام أي إثباتات تدينها، وهو المعطى الذي دفع النيابة العامة سابقاً إلى قرار حفظ الشكاية الكيرية الضدية، لتلجأ الصحافية بعدها إلى القضاء لمتابعة المتهمين وقصد رد الاعتبار لجبرها عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقتها جراء هذه الاتهامات الباطلة.
