فيديو/ أوجار من بني شيكر: الدفع بوجوه جديدة ومواجهة تشويش “الشبكات” بالتواصل الميداني والحصيلة

جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-

 

في خطوة سياسية تأتي لتأطير العمل الحزبي المحلي والتواصل مع المواطنين، شهدت منطقة بني شيكر افتتاح فرع جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمشاركة محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب. وشكلت هذه المناسبة محطة لإبراز توجهات التنظيم في التدبير الترابي، وترسيخ ممارسة سياسية تتجاوز الخطابات الموسمية نحو العمل المؤسساتي الميداني المستمر.

وأكد أوجار خلال كلمته على أهمية النموذج القيادي في إدارة الجماعات الترابية، مشيداً بالتجربة المحلية للسي حليم فوطات وعلى ما أبان عنه من انضباط حزبي واستقامة في التدبير الجماعي. واستحضر في هذا السياق محطة انتخابات 2021 التي آثر فيها فوطات المصلحة التنظيمية وتغليب قرارات الحزب، موضحاً أن قرار ترشيحه للاستحقاقات المقبلة جاء بناءً على تقييم شامل ومعمق للسياق السياسي العام، واستجابة لمسار متراكم من الالتزام الأخلاقي والنزاهة الميدانية في القرب من المواطنين.

وفي معرض حديثه عن العمل الحكومي والمرتكزات التنموية، أشار القيادي الحزبي إلى أن الهيئة السياسية تستعد لتقديم حصيلة تعاقداتها الالتزامية للمرحلة الممتدة بين 2021 و2026، وذلك تمهيداً لصياغة البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030. وأوضح أن التقييم المرتقب سيعتمد على مكاشفة صريحة واستعراض للمنجزات رغم التحديات المتعلقة بسنوات الجفاف والإكراهات الاقتصادية والإقليمية، مؤكداً أن التواصل المباشر مع المواطنين وفتح المقرات بشكل دائم يُعد الخيار الأمثل لتحويل الحزب إلى مدرسة للتكوين والتأطير بدلاً من اقتصار النشاط على الفترات الانتخابية.

وشدد أوجار على أن الواقع الميداني في مختلف المناطق يُظهر استجابة وثقة من المواطنين، خلافاً لما يتم ترويجه عبر بعض الوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية من انطباعات توحي بالتذمر. وأبرز أن المبادرات الحكومية لم تعتمد على الحلول السريعة، بل اتجهت نحو إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعات الحديثة كإعادة تشكيل قطاعي السيارات والطيران.

واختتم أوجار كلمته بالتأكيد على أن تنشيط برامج الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية الإجبارية واستدامة التمويل وتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، يمثل التزاماً عملياً بأسس المخطط التنموي للبلاد، داعياً إلى مواصلة العمل الميداني والاعتماد على النتائج الملموسة في تقييم الأداء العام.