جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم وادنون، يوم 21 أكتوبر 2025، دورته السادسة عشرة برئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية. وشكل هذا الاجتماع محطة مهمة في إطار مواصلة دينامية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي أطلقتها الحكومة بمقتضى القانون رقم 22-24، والذي يأتي لتعديل القانون رقم 47-18، المرتبط بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
في كلمته خلال الاجتماع، استحضر السيد الوزير رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يؤكد على ضرورة رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار الوطني لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي على جميع المستويات، مشددًا على الدور المحوري للمراكز الجهوية في الإشراف الشامل على عمليات الاستثمار عبر مختلف مراحلها، ورفع فعاليتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، صادق المجلس بالإجماع على خارطة الطريق الاستراتيجية الثلاثية الممتدة من 2026 إلى 2028، إلى جانب برنامج العمل وميزانية سنة 2026، التي قدمها السيد محمد عسوس، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون.
تركزت هذه الاستراتيجية حول ستة محاور رئيسية، تهدف إلى:
تعزيز الأداء والرقمنة لتحسين جودة الخدمات ومواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع.
تطوير الجاذبية الترابية للجهة وترسيخ مكانتها كقطب ناشئ وتنافسي على الصعيدين الوطني والدولي.
الترويج الترابي الاستباقي، من خلال إبراز المؤهلات المميزة للجهة وتعزيز إشعاعها.
تحسين مناخ الأعمال ومواصلة تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل الاستثمار وبناء ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
دعم ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب، عبر آليات دعم ملائمة ومواكبة موجهة وتنسيق محكم مع الفاعلين المحليين.
إرساء مقاربة الذكاء الاقتصادي الجهوي، التي ترتكز على هيكلة آليات اليقظة الاستراتيجية، وتحليل المعطيات الترابية، وإنتاج مؤشرات تدعم اتخاذ القرار وتعزز التنافسية واستباق التحولات الاقتصادية.
يأتي هذا التوجه كخطوة استباقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز موقع جهة كلميم وادنون ضمن خارطة الاستثمار الوطنية، متماشياً مع تطلعات المغرب في بناء اقتصاد قوي وفاعل يواكب التطورات العالمية.
