جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكماً يقضي بإدانة مستخدمة سابقة إثر تورطها في قضايا تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة وتزوير شيكات واستعمالها والنصب. وقضت الهيئة القضائية بلمؤاخذة المتهمة بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، مع تحميلها أداء تعويض مالي لفائدة إحدى الضحايا قدره 400 ألف درهم، فضلاً عن تعويض إضافي بقيمة 5000 درهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحقيقات باشرتها مصالح الشرطة القضائية بناءً على شكايات تقدم بها الممثل القانوني للشركة، والتي كشفت استغلال المعنية بالأمر لفترة عملها داخل المؤسسة من أجل الاستيلاء على شيكات بنكية وتعبئتها وتوقيعها دون صفة قانونية أو إذن رسمي، قبل أن تعمد إلى استخدامها في معاملات تجارية وشخصية، وهو ما أسفر عن توقيفها عن العمل ومتابعتها قضائياً.
وأظهرت أبحاث التحقيق الأولي اعتراف المتهمة باستغلال العلاقة التي كانت تجمعها بمدير الشركة للتمكن من توقيع شيكات خاصة بالحساب التجاري وأخرى بحسابها الشخصي، حيث عملت على تقديمها كضمانات للحصول على مبالغ مالية وقروض من زبناء ومتعاملين وقعوا ضحية لهذه العمليات الاحتيالية.
