جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
تشهد مدينة طنجة في الآونة الأخيرة حالة من النقاش المستمر، على خلفية تداول منشورات وصور عبر منصات التواصل الاجتماعي تُفيد بإصدار مذكرة بحث وطنية ودولية في حق عمدة المدينة، منير ليموري، لارتباط اسمه بقضية ذات صلة بالاستحقاقات الانتخابية.
وتشير التفاصيل المتداولة إلى أن هذه الأنباء تتقاطع مع مسار التحقيقات الجارية حول شبهات تورط أطراف في تزوير الأوراق الانتخابية، وهي الواقعة التي أثارت نقاشاً واسعاً يوم الاقتراع، مما دفع السلطات القضائية إلى التدخل وفتح أبحاث معمقة لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات بدقة.
وفي السياق ذاته، زعمت المنشورات المتداولة وجود تطورات جديدة تتمثل في توسيع دائرة التحقيق لتطال شخصيات ومسؤولين آخرين. ورغم تداول هذه الروايات على نطاق واسع، إلا أنه يبقى التأكيد على أن هذه المعطيات لم يُتح التحقق من صحتها بشكل مستقل، في ظل غياب أي بلاغ رسمي صادر عن الجهات المختصة يؤكد أو ينفي صدور مذكرة بحث في حق عمدة العاصمة البوغاز.
وتندرج هذه المستجدات ضمن تداعيات الأحداث التي شهدتها بعض مكاتب التصويت بطنجة خلال الانتخابات التشريعية؛ والتي أسفرت حينها، بحسب معطيات سابقة، عن توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية بغية تعميق البحث معهم.
وإلى حين صدور بلاغ رسمي حاسم أو الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات القضائية، تظل كافة التفاصيل المتعلقة بمذكرة البحث في حکم المعطيات غير المؤكدة، في وقت تظل فيه الكلمة الفصل للعدالة وحدها في تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
