تقرير إعلامي
بتاريخ الأحد 09/11/2025 – الدارالبيضاء
بقلم نجيم عبد الاله
في ظل الدخول الاجتماعي والسياسي الحالي الذي يطغى عليه التوتر الاجتماعي، وغلاء المعيشة، ، وانكماش فرص الشغل، وفي سياق إقليمي ودولي مطبوع بالأزمات والحروب وتراجع قيم العدالة الاجتماعية، عقدت اللجان العمالية المغربية اجتماعها الوطني يوم09/ الأحد 09/11/.2025، تراسه السيد الامين العام لمناقشة مستجدات الوضع الوطني، وتدارس سبل تقوية العمل النقابي في مواجهة التحديات الراهنة. بعد نقاش مسؤول ومستفيض، وفي ما يلي ملخص موجز لما تم تداوله وفق جدول الأعمال ، حيث ذكر الامين العام ببعض المستجدات الـوطنية والــدوليــة :
1)على المستوى الوطني :
صرح الأمين العام بأننا أمام حكومة مصالح لا أقل ولا أكثر حكومة استعملت المال وبشكل غير مسبوق وتساءل عن مصادر هذه الأموال التي وزعت ومن أين أتت وهذا بإقرار بعض المتتبعين السياسيين المعروفين بالمغرب (حسن أوريد) هذه الأموال أتت بسبب تغلغل بعض تجار المخدرات في مفاصل الدولة النتيجة وجود مجموعة من رؤساء الجماعات المتابعين ومنهم المسجونين بالسجن والذين تهمتهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالاختلاس والفساد . إننا أمام حكومة تفكر بمنطق أرباب العمل . والتي توالت قبلها حكومات انهزامية ، لم تضع البلاد في وضعها الصحيح ؛ لذلك وضعت اختيارات تعكس مصالحها ومصالح رجال الأعمال الكبار. بدليل أن الحكومة وقفت عاجزة أمام الارتفاع الصاروخي لارتفاع الأسعار ، ولم تقم بأي إجراء لأجل خفضها ، بسبب سوء تدبير هذا الملف .
أمام هذه الأوضاع كان من الطبيعي أن يعرف المغرب مجموعة من الاحتجاجات طيلة هذه السنوات وآخرها الاحتجاجات الشبابية الأخيرة génération Z ، ومهمى قيل عن هذه الحركة أكد الأمين العام على أن مطالبها تبقى مشروعة ، وتمثل تراكما إيجابيا لفرض مجموعة من الاصلاحات التى حركت الركود الاجتماعي وجعلت الحكومة تنتبه لعدة اختلالات ،وتراجع نفسها وبالمناسبة أدان الأمين العام كل التجاوزات كيفما كانت خاصة العنف المستخدم سواءا من المتظاهرين او من السلطات العمومية الى جانب دعوته الى الإفراج عن كل معتقلي الرأي .
كما اشار السيد الامين العام الى الحدث الثاني الإيجابي الذي عرفه المغرب وهو مسألة الحكم الذاتي،
مؤكدا على أن اللجان العمالية المغربية تسجل بإيجابية تصويت مجلس الأمن على قرار الحكم الذاتي. انسجاما مع خطابات المركزية السابقة ، التى تكزت ومند سنوات على مسألة الوحدة الترابية والتي لا يمكن التفريط فيها تحت أي ذريعة كانت .
مستطردا ، اليوم ومع تصويت مجلس الأمن على قرار الحكم الذاتي ، وهو ربح كبير ، علينا أن نقول في نفس الوقت مع انتهاء معركة الوحدة الوطنية ندعو الحكومة المغربية الحالية والحكومات المقبلة أننا خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الا وهو التهيئ إلى معركة التنمية الحقيقية ( اليموقراطية ،الاقتصادية الاجتماعية ، الثقافية….) الحكم الذاتي مسألة مهمة ولكن نقول للجميع أننا وضعنا اليوم تحت المجهر
هل مع اختيارات الحكومة الحالية التي لا تخدم سوى مصالحها ومصالح رجال الأعمال الكبار. حكومة تكميم الأفواه المطالبة بالحد من الإثراء غير المشروع أو الاحتجاجات من أجل الحقوق المشروعة. الحكومة وقفت فشلت أمام حل المشاكل الاجتماعية ( الصحة ، التعليم ، التشغيل والسكن )، ولم تقم بأي إجراء لأجل خفضها ؛ بسبب سوء التدبير وتضارب المصالح .بالإضافة الى ضعف الكفاءات وبروز نوع من التفاهة هل بدبلوماسية الزرود ودبلوماسية” البصارة “… نقوم بإنجاح مشروع الحكم الذاتي ؟
2)على المستوى الدولي
ندد الأمين العام للجان العمالية بحروب الإبادة التي يعرفها العالم والتي اعتبرها آلة في يد الامبريالية لقهر واستغلال الشعوب والتحكم في ثرواتها ، بالنسبة للقضية الفلسطينية ولبنان شدد على موقف اللجان العمالية المغربية المساند لنضالات المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها من منطلق مبدئي أممي لأجل التحرر وبشكل صريح ، بل اعتبر مساندتها واجبا نضاليا . وإدانة أشكال الإبادة الإسرائيلية للشعب في غزة ، والاعتداءات اليومية والمتكررة على لبنان الصامد .
كما ندد الأمين العام بالهجمات الامبريالية والامريكية على شعوب أمريكا اللاثينية العصية على الغطرسة الاستعمارية وكل مجالات الإخضاع .
وقد قدمت اللجان العمالية المغربية بتعازينا الصادقة في وفاة الرفيق المناضل الأممي ،المناضل ، الإنسان “سيون أسيدون” والذي ناضل طيلة حياته من أجل القضية الفلسطينية، وناضل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ؛ أدى من أجل نضاله وأفكاره 12 سنة سجنا من حياته .
3) مناقشة الأرضية التنظيمية:
ضمن هذه النقطة حدد الأمين العام الى طبيعة العلاقات داخل التنظيم والتي يجب أن تنبني على برنامج عمل على تصورات فكرية و على الانفتاح رغم أن الانفتاح له ضريبته.
مشيرا الى قضية مهمة تنظيميا ألا وهي مسألة اصدار البلاغات ؛ موضحا أن البلاغات مستويات : هناك ما هو وطني تتكلف به الأمانة العامة والمكتب الوطني ، القضايا الجهوية تتكلف بها الفروع الجهوية ولكن بتشاور مع المكتب وطني .
كما نبه الأمين العام الى بعض الأخطاء التنظيمية ، مشيرا نوعين من الأخطاء التنظيمية :
” المستحبة” والتي تزيد بالنقابة الى الأمام ، وهناك” أخطاء مرفوضة ” تضر بسمعة النقابة
كما تمت الإشارة الى التفكير جديا في إقامة ندوات علمية إشعاعية .
4-الوضعية المالية
لابد منزكر الأمين العام على ضرورة استحضار مسألتين مهمتين في أي تنظيم سياسي أو نقابي :
ألهما الالتزام الأخلاقي والالتزام المالي داخل التنظيم .
وفي ختام عرض شكر السيد الامين العام الجميع و فتح باب النقاش والعروض لممثلي القطاعات والأقاليم القطاعات المشكلة لنقابة اللجان العمالية المغربية
