جريدة أرض بلادي –
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، سبعة عشر شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، بعد تحريات دقيقة باشرتها المصالح الأمنية المختصة بناء على معلومات وفرتها أجهزة مراقبة التراب الوطني. وجاءت هذه العملية في إطار البحث في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
ووفق المعلومات الأولية المتوفرة، فإن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت محجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة. وتشير التحقيقات إلى أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات ترقيم هذه المركبات أو تفكيكها وبيع قطعها داخل أسواق المتلاشيات.
وأسفرت عمليات التفتيش والمداهمة عن حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، فضلاً عن ثمانيةٍ وثلاثين هيكلاً حديدياً لسيارات مفككة وعدد كبير من قطع الغيار. كما تم توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يعملون بالمرفق نفسه، يشتبه في تورطهم المباشر في هذه الأفعال.
وقد تم وضع اثني عشر من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد كافة المتورطين والأفعال الإجرامية المرتبطة بها.
