ارض بلادي=اسماء بومليحة
يُعدّ التكوين بالتدرج المهني اليوم من بين أهم الآليات التي تراهن عليها المملكة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات واسعة من الشباب، خاصة المراهقين والمراهقات المنقطعين عن الدراسة. فحسب خبراء في مجال التربية والتكوين، تشهد هذه الفئة تزايدًا مقلقًا، مما يطرح تحديًا كبيرًا أمام الأسر والمجتمع على حد سواء.
في هذا السياق، يأتي برنامج “تدرج” كمبادرة واعدة تهدف إلى تكوين 10 آلاف إطار في أفق سنة 2028، مع تخصيص منح تحفيزية للمستفيدين، في خطوة تروم تعميم التكوين بالتدرج المهني عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية. ويرمي البرنامج إلى التقليص من معدلات البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب غير المتمدرسين أو الذين اضطروا إلى مغادرة مقاعد الدراسة مبكرًا، وتمكينهم من اكتساب مهارات مهنية تتيح لهم الاندماج في سوق الشغل والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.
إنّ التكوين المندمج لا يقتصر على الجانب التقني أو المهني فحسب، بل يتجاوزه إلى بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بما ينسجم مع الرؤية الملكية السامية التي شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة تطوير منظومة التكوين المهني لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم النموذج التنموي الجديد للمملكة.
ويُنتظر أن يُسهم هذا النوع من التكوين في تحقيق العدالة المجالية، عبر تعميم فرص التعلم والعمل من طنجة إلى الكويرة، بما في ذلك المناطق القروية التي تحتاج إلى دعم خاص لتمكين شبابها من ولوج مسارات التكوين والإدماج المهني.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف الطموحة، يبقى من الضروري توحيد الجهود بين الأسر والمجتمع المدني ومراكز التكوين والإدارة العمومية، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين في المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة، حتى يتحقق التكامل المنشود بين التكوين والتشغيل، وتُترجم مضامين العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس في حياة الشباب المغربي.
