جريدة أرض بلادي -شيماء الهوصي-
تستعد الرباط ونواكشوط لمرحلة جديدة من التعاون بعد إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة قبل نهاية السنة في العاصمة الموريتانية، وهي خطوة تعكس رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطويرها في ظل التحولات الإقليمية الأخيرة.
جاء الإعلان في سياق دبلوماسي حساس تزامن مع عرض مشروع ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026، ومع النقاش الدولي الذي أعقب صدور القرار الأممي 2797، الذي منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية زخماً إضافياً باعتبارها الحل الأكثر واقعية للنزاع في الصحراء.
موريتانيا التزمت صمتاً لافتاً تجاه القرار الأممي، وهو ما اعتُبر مؤشراً على مراجعة هادئة لموقفها التقليدي القائم على “الحياد الإيجابي”. ويشير مراقبون إلى أن نواكشوط تفضّل التريث قبل اتخاذ مواقف قد تُقرأ إقليمياً كتحوّل في مسارها السياسي.
وتكتسب اللجنة العليا المغربية–الموريتانية هذه السنة أهمية مضاعفة، بسبب المشاريع المشتركة التي يعرفها البلدان، وعلى رأسها مشروع المعبر البري الجديد بأمغالا الذي وصل إلى مراحل متقدمة، والذي من شأنه أن يفتح مسارات لوجستية وتجارية استراتيجية جديدة نحو غرب إفريقيا.
مصالح موريتانيا الاقتصادية تجعلها أكثر حساسية لمسار النزاع، إذ تعتمد أسواقها بشكل كبير على السلع المغربية، وهو ما برز بوضوح خلال أزمة الكركرات عام 2020 حين تسبب إغلاق المعبر في اضطرابات داخلية قبل أن يعيد المغرب تأمينه.
وتشير مواقف بعض القوى السياسية الموريتانية إلى انفتاح متزايد على مقترح الحكم الذاتي، باعتباره حلاً عملياً يمكن أن يفتح المجال أمام الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية، ما قد يمهّد لتحولات تدريجية في تموقع نواكشوط تجاه قضية الصحراء في ضوء المتغيرات الإقليمية الحالية.
