جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الابتدائية بمراكش إصدار قرارها في ملف النائب البرلماني السابق المشهور إعلامياً باسم “برلماني الرحامنة”، بعد إدانته في جرائم مالية تشمل إصدار شيكات دون رصيد وقبول شيكات كضمانات.
حدد الحكم عقوبة للبرلماني السابق ستة أشهر سجن نافذة، لكنها حُولت إلى غرامة يومية بقيمة 400 درهم كبديل، مع فرض غرامة مالية فورية تصل إلى 350 ألف درهم، بالإضافة إلى حظر إصدار شيكات لسنة واحدة، وفقاً لأحكام المادة 317 من قانون التجارة.
بالنسبة للمتهم الثاني، فرضت المحكمة عليه ستة أشهر حبس نافذ وغرامة مشابهة بـ350 ألف درهم، بينما أبرأت المتهم الثالث من اتهام قبول الشيكات كضمان، لكنها أدانته في جرائم إضافية بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 4000 درهم، مع تحويل الحبس إلى غرامة يومية 400 درهم.
كانت النيابة العامة قد أمرت باعتقال البرلماني بتهم الاحتيال وعدم تغطية شيكات بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون سنتيم، وشملت الإجراءات الجنائية ضد المتهمين الآخرين اتهامات بالاحتيال وقبول شيكات كضمانات.
أوضحت المحكمة أن عدم دفع الغرامات اليومية سيؤدي مباشرة إلى تفعيل أحكام السجن الأساسية المقررة.
