جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
لا تزال أندية الشطرنج المغربية رهينة “حلقة مفرغة” إدارية تعطل مسارها وتحرم لاعبيها من المشاركة في البطولات، رغم الوعود المتكررة. ففي الوقت الذي تشترط فيه الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الحصول على شهادة الاعتماد الوزاري لقبول الانخراط، تشترط الوزارة بدورها شهادة الانخراط بالجامعة للحصول على هذا الاعتماد، وهو إجراء وصفته أسئلة برلمانية بـ “غير القانوني” لعدم استناده إلى سند واضح في المرسوم المنظم.
وبسبب هذا التعقيد، يبقى عدد من الممارسين خارج الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رغماً عن أنديتهم وجمعياتهم؛ إما لأنهم لم يحصلوا على الاعتماد بسبب بطء مكاتب الوزارة في التجاوب مع طلباتهم، أو لانتهاء صلاحية اعتمادهم بعد مرور أربع سنوات. ورغم وجود بند في الأنظمة العامة للجامعة (برئاسة بشرى القادري) ينص على منح الأندية مهلة 12 شهراً لتجديد الاعتماد، إلا أنها تعمق هذه “الإكراهات الإدارية” بفرض ضرورة تجديد الاعتماد أولاً لقبول الانخراط.
إن الشكاوى من تعقيد المساطر ومركزية معالجة الملفات لا تزال قائمة، ويبقى السؤال معلقاً: هل يمتلك الوزير بنسعيد الإرادة السياسية لتبسيط المساطر وإلزام مصالحه بآجال محددة، أم أن أندية الشطرنج ستظل تُقصى خارج أسوار الجامعة وتنتظر طويلاً؟
