جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
أُسدل الستار على ملف النائب البرلماني الموريتاني السابق، سيدي محمد ولد ابوه، بعد قرار السلطات المغربية الإفراج عنه وعن عدد من أفراد أسرته عقب قضائهم عقوبات سجنية في المملكة، إثر تهم تترابط بإدخال كميات ضخمة من المعدن النفيس بطريقة غير مشروعة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مساعٍ دبلوماسية وتحركات رسمية قادها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عبر اتصالات متبادلة مع الجانب المغربي، أثمرت عن تسوية هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة نظرًا للصفة البرلمانية السابقة لأحد المعنيين به.
وكانت مصالح الجمارك المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد أحبطت هذه العملية في شهر أغسطس الماضي، بعدما أسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط نحو 54 كيلوغرامًا من سبائك الذهب المهربة قادمة من مدينة دبي. وكشفت المعطيات أن المحاولة اعتمدت على تثبيت السبائك بأحزمة بلاستيكية تحت الملابس لإخفائها والتملص من التصريح الجمركي، مما أدى إلى إصدار القضاء المغربي أحكامًا بالسجن تراوحت ما بين ثلاث وخمس سنوات بحق المتورطين قبل صدور قرار الإفراج عنهم.
