جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحد من أكثر الملفات الجنائية تعقيداً، بإصدارها حكماً يقضي بسجن مغني الراب الفرنسي–المغربي الشهير “مايس MAES”، واسمه الحقيقي وليد جرجي، مدة سبع سنوات حبسا نافذاً. وجاء الحكم بعد متابعته بتهم ثقيلة شملت تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة الاختطاف والاحتجاز، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمساهمة فيها.
القضية تفجّرت عقب الاشتباه في علاقة جرجي بشبكة إجرامية كانت تخطط لتصفية أحد خصومه بمدينة مراكش، عبر تجنيد عناصر وصِف أحدهم بـ“القاتل المأجور”. غير أن المخطط انهار بعد فشل محاولة اعتداء في مدينة طنجة، ما كشف خيوط الشبكة وقاد إلى تتبع أفرادها وتوقيف بعضهم.
وأنهت السلطات رحلة هروب وليد جرجي في مدينة الدار البيضاء، بعد وصوله من الإمارات لتجنّب ترحيله إلى فرنسا التي كانت قد أصدرت بحقه مذكرة بحث دولية على خلفية قضايا مماثلة.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، بينما اعتبر دفاعه أن الملف يخلو من أدلة مباشرة تربطه بباقي المتابعين، وعلى رأسهم مراد لحرش، الذي وُجهت إليه صفة “زعيم العصابة”. غير أن المحكمة رأت توافر قرائن كافية لتبرير الإدانة، وأصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتورطين الآخرين.
فقد حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات على المتهم “م.ل”، وسبع سنوات على “ط.ل”، فيما أدين “ع.ش” و**“أ.م”** و**“و.س”** و**“م.ف”** بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
وفي المقابل، استفاد “م.م” و**“م.ز”** و**“م.ن.ع.ش”** و**“إ.ص”** من حكم مخفف يقضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
أما على مستوى المطالب المدنية، فقد استجابت المحكمة لطلب إدارة الجمارك، وألزمت كلاً من “م.ل” و**“ع.ش”** و**“ط.ل”** بأداء غرامة تضامنية قدرها 23.600.000 درهم لفائدتها، مع تحميلهم الصائر وإخضاعهم للإجبار في سنة واحدة سجناً نافذاً، بينما رفضت المطالب نفسها في حق باقي المتهمين.
بهذا الحكم، تطوي محكمة طنجة فصلاً جديداً من فصول الجريمة المنظمة، في قضية شدت اهتمام الرأي العام المغربي والدولي نظراً لارتباطها باسم فني معروف وسيناريوهات خطيرة كادت تتحول إلى جريمة تصفية مدروسة.
