جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
شهد القطاع الصحي بالمملكة محطة تواصليّة بارزة تجسدت في عقد أول لقاء رسمي يجمع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ممثلة في وزيرها الجديد، بقيادة الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك يوم الجمعة 13 نونبر 2026. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لبسط رؤية الإطار النقابي ومقاربته العميقة لمختلف القضايا المهنية والمجتمعية التي تشغل بال نساء ورجال الصحة باختلاف فئاتهم ومواقع عملهم.
استهل اللقاء باستعراض الملاحظات النقدية للجامعة بشأن ثغرات المقاربة التشاركية التي واكبت إصدار النصوص القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية الجديدة. وفي هذا الصدد، جددت الجامعة التأكيد على مواقفها التاريخية المشرفة إزاء ورش الإصلاح؛ بدءاً من معركة استثناء مهنيي الصحة من مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سنة 2021، وصولاً إلى تحفظاتها الجوهرية إنسجاماً مع سياق سنة 2025 بخصوص إحالة الضمانات المتعلقة بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور وصرفها من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين) على مرسوم عوض إدراجها ضمن قانون المالية. واعتبرت الهيئة النقابية أن الاكتفاء بالتزام سياسي لوزير متغير يهدد استدامة هذه المكتسبات، مشددة على ضرورة ضمانها بقوة القانون عبر تعديل تشريعي مستدام.
على صعيد التسيير والتدبير المؤسساتي، طالبت الجامعة بمراجعة التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية لاعتماد سبعة أعضاء بدلاً من الثلاثة المعمول بها حالياً، مع الحرص على إشراك الأطر الإدارية والتقنية، وتمكين موظفي الوكالتين من التمثيلية بمجالس إدارتهما. كما عبرت عن رفضها القاطع لبعض مقتضيات مرسوم حركية مهنيي الصحة الصادر في يوليوز 2026، معتبرة إياه تراجعاً عن المكتسبات الميدانية واجتهادات اللجنة المركزية للأجور ومنشور 2014، ومطالبة في الوقت ذاته بالإسراع في تنزيل النصوص التطبيقية الخاصة بالانتقالات والتعيينات ضمن مقاربة تشاركية حقيقية تضمن شروطاً ومعايير منصفة.
ولم يخفِ اللقاء أهمية استحضار التزامات الماضي القريب، حيث طالبت الجامعة بتفعيل ما جاء في محضري 29 دجنبر 2023 (العام) و26 يناير 2024 (الخاص)، فضلاً عن تنفيذ خلاصات اجتماعات أخرى أبرزها اجتماع 20 مارس 2025 الذي تصدرته دعوة فتح ورش تعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الوطنية، لاسيما القانونين 08.22 و09.22.
وفيما يخص تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لمهنيي القطاع، وضعت الجامعة على الطاولة ملفات حارقة تشمل منحة المردودية، التأطير، الأجر المتحرك، البرامج الصحية، التعويضات عن العمل بالتوقيت العادي والمسؤولية، فضلاً عن تحسين تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية المتأخرات المتعلقة بجميع الفئات والمراكز الاستشفائية الجامعية. كما دعت إلى تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة وتسريع عقد اللجن الثنائية المركزية للحسم في لوائح الترقي في الدرجة بالأقدمية -لا سيما تأخر ترقيات الدرجة الاستثنائية للممرضين منذ سنة 2023- وتسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية لباقي الفئات التمريضية والإدارية والتقنية، واسترجاعه لفائدة الأطباء والصiادلة وأطباء الأسنان.
وامتدت المطالب لتشمل الجوانب المهنية والتنظيمية، متضمنة مراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات، إخراج مصنف المهن والكفاءات، تأسيس الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مراسيم مساعدي الصحة والبرامج الصحية والدرجة الجديدة، إضافة إلى تثمين دور المدرسة الوطنية للصحة العمومية، مواكبة المجموعات الصحية الترابية، معالجة وضعية الإدارة المركزية وحل أزمة الانتقالات العالقة في المراكز الاستشفائية والجهات مع صون مكتسب الاحتفاظ بالمنصب.
وعلى مستوى التشغيل وتطعيم القطاع بالأطر، شددت الجامعة على ضرورة تسريع توظيف كافة الخريجين من ممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي الصحة بمختلف تخصصاتهم، فضلاً عن الإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين وتسوية تعيينات حاملي الماستر في إطار الأطر العليا.
واختتم اللقاء بتنويه متبادل بأهمية الحوار الاجتماعي المؤسساتي في تذليل العقبات وتطوير الأداء القطاعي ليستجيب لتطلعات المواطنين والعاملين، قبل أن تسلم الجامعة لوزير الصحة ملفاً متكاملاً يضم المحاضر الموقعة، بيان 20 مارس، وبطاقة تقنية متكاملة لتصوراتها ومواقفها. وقد اتفق الجانبان على عقد اجتماع تقني قريب للحسم في مجمل القضايا المطروحة، في أفق استمرار الجامعة في نهجها التفاعلي الإيجابي دفاعاً عن حقوق ومكتسبات أسرة الصحة بكل مكوناتها ومواقع اشتغالها بمختلف ربوع المملكة.
