ارض بلادي -من الناظور
في قضية هزت الأوساط الاجتماعية والقانونية ببني انصار اقليم الناظور تتصاعد فصول محنة جديدة لأم مغربية تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع عائلة مغتصب ابنها القاصر، حيث تدعي الأم أنها تتعرض لتهديدات بالسجن لإجبارها على التنازل عن الشكوى وسحب الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الجاني.
تعود وقائع القضية إلى تعرض الطفل القاصر لاعتداء جنسي شنيع وبعدما تجاوزت الأم صدمتها، قررت المضي قدماً في الإجراءات القانونية لضمان حقوق ابنها وتحقيق العدالة، وهي خطوة حظيت في البداية بدعم واسع من قبل فاعلين حقوقيين ومؤسسات تعنى بحماية الطفولة.
وبدل أن تسير القضية في مسارها الطبيعي داخل أروقة المحكمة، بدأت الأم المكلومة تتلقى تهديدات خطيرة ومباشرة ، ووفقاً لتصريحاتها فإن عائلة المتهم تستخدم الترهيب والعنف اللفظي والمادي للضغط عليها، حيث صرحت في شريط فيديو مصور مؤلمة تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي: ” أنني أعيش تحت التهديد بلسجن ، والمطلوب مني هو التنازل والتوقف عن المطالبة بحق ابني الذي تعرض للاغتصاب”.
هذه التهديدات، التي تعتبر جريمة في حد ذاتها وتمس بسلامة الشاهد والضحية، أثارت موجة غضب واسعة. وتطالب فعاليات حقوقية النيابة العامة والأجهزة الأمنية بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الحماية اللازمة للأم والطفل، ومباشرة تحقيق شامل في وقائع التهديد.
تُسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه ضحايا الجرائم الجنسية في سعيهم لتحقيق العدالة، خاصة حين يتعلق الأمر بجرائم الاغتصاب التي تطال القاصرين حيث يرى خبراء قانونيون أن أي تهاون في التعامل مع التهديدات الموجهة للأم من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة ويشجع على “ثقافة الإفلات من العقاب”.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن الحماية يجب أن تكون شاملة، لا تقتصر على معاقبة الجاني الأساسي، بل تشمل أيضاً معاقبة كل من يحاول التأثير على سير العدالة عبر التهديد أو الابتزاز.
إن ما تمر به الأم المغربية اليوم هو اختبار حقيقي لمدى قوة المنظومة القانونية في حماية الفئات الأكثر ضعفاً وبينما تتشبث الأم بأمل تحقيق العدالة لابنها، يبقى السؤال معلقاً: هل ستتمكن السلطات من توفير الحماية الكافية لهذه الأم لضمان أن صوت الحق لا يُخْرَس أمام سطوة التهديد؟
