أزمة معادلة الدبلومات الخارجية: الوزارة تحذر العائلات من شبكات النصب وتعد بحل تدريجي للملف

جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-

في ظل الجدل المستمر حول قضية معادلة الشهادات والدبلومات الجامعية المحصل عليها من الخارج، لاسيما المتعلقة ببعض الكيانات غير المعترف بها دولياً وأممياً، خرجت الجهات الرسمية لتوضيح الموقف وقطع الطريق أمام الإشاعات والتأويلات المتداولة.

تتركز جوهر الإشكالية في إقبال بعض الطلبة على متابعة دراستهم في جامعات ومؤسسات لا تحظى بالاعتراف الرسمي من الأمم المتحدة، مما يضع خريجيها أمام جدار مسدود عند محاولة معادلة دبلوماتهم داخل أرض الوطن، باعتبار أن مسألة المعادلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسيادة الدولة والقوانين المنظمة للقطاع. وفي هذا السياق، وُجهت دعوة صريحة ومباشرة للعائلات بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الزج بأبنائهم في مسارات تعليمية قد تضيع معها جهودهم وأموالهم هدراً.

وقد سلطت هذه القضية الضوء على وجود شبكات وصفقات خفية تستغل طموحات الطلبة وأولياء أمورهم، وتوهمهم بإمكانية تسوية الوضعيات بسهولة، في حين يجد الطالب نفسه في نهاية المطاف أمام طريق مسدود وخسائر مادية ومعنوية جسيمة. وبدلاً من ترك المشكلة معلقة بلا هوادة، أكدت الجهات المسؤولة عن تدبير هذا الملف أن المعالجة جارية وفق مقاربة عقلانية ومدروسة، لاسيما لفائدة الطلبة الذين سافروا خلال السنوات الأخيرة ولم يستكملوا مسارهم بعد.

وتعتمد الحلول المقترحة على توجيه المعنيين نحو خيارات بديلة تضمن حقوقهم الأكاديمية؛ حيث يُقترح على الطلبة الذين تواجه دبلوماتهم تعقيدات في المعادلة إمكانية إتمام ما تبقى من مسارهم الدراسي أو الانتقال لتكملة التكوين في مؤسسات معترف بها سواء داخل البلاد أو في جهات أخرى تستجيب للمعايير القانونية والدولية. كما تم فتح قنوات التواصل مع مؤسسات وشراكات لا ربحية لامتصاص هذه الحالات ومساعدة العائدين على الاندماج وتجاوز العثرات الأكاديمية، خصوصاً لمن تكبدوا خسائر مالية معتبرة.

وفي المقابل، وجّهت الوزارة رسالة إيجابية ومطمئنة للأسر الراغبة في توجيه أبنائها نحو التعليم العالي، مؤكدة استعدادها لتقديم كافة التسهيلات والدعم والمواكبة للراغبين في متابعة دراسة أبنائهم داخل المؤسسات الوطنية التي توفر تكويناً مجانياً وذات جودة عالية، مع إمكانية الاستفادة من برامج التبادل الأكاديمي “الموبليتي” والانفتاح على الخارج بطرق قانونية ومضمونة، معتبرة أن الاستثمار الحقيقي ينبغي أن يُبنى على الوضوح والشرعية لتفادي الوقوع فريسة لشبكات النصب والاحتيال.