جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في أجواء يطغى عليها القلق من تعثر مسار الحوار الاجتماعي وتباطؤ تنفيذ الالتزامات السابقة، خرجت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتؤكد دعمها الكامل للقرارات الأخيرة الصادرة عن اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة، المنعقد يوم 22 نونبر 2025 بطنجة، والذي خُصص لمناقشة تداعيات تنزيل المجموعات الصحية الترابية وإحداث الوكالتين المكلفتين بالأدوية والدم.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حمل شعار الدفاع عن مكتسبات العاملين في القطاع الصحي وتحصين حقوقهم داخل المنظومة القانونية الجديدة، شددت الجامعة الوطنية للصحة على ضرورة مواصلة المسار النضالي من أجل حماية مصالح مهنيي الصحة على اختلاف فئاتهم، مع المطالبة بإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتهم الدكاترة العاملون داخل الوزارة.
وأعربت اللجنة الوطنية لدكاترة الوزارة عن انخراطها التام في هذا التوجه، مؤكدة تثمينها لما وصفته بخطوات ضرورية للدفاع عن حقوق موظفي الصحة في ظل التعقيدات التي تعرفها ورش إصلاح المنظومة الصحية. كما نوهت بدعوة المكتب الوطني إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقررة أمام البرلمان يوم 10 دجنبر 2025 على الساعة الواحدة بعد الزوال، للتعبير عن رفض التراجعات التي رافقت تنزيل المجموعات الصحية الترابية والوكالتين، والتشبث بمركزية الأجور كحق أساسي لا يقبل المساومة.
ودعت اللجنة الوطنية جميع الدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية المهمة، معتبرة أن المشاركة المكثفة لأطرها وأعضاء مكتبها الوطني تشكّل عاملاً حاسماً في الدفاع عن مكانة الدكاترة داخل الورش الإصلاحي المتواصل، وفي مواجهة التحديات التي تعترض مستقبل القطاع الصحي بالمغرب.
