جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
نفّذت الشرطة البلجيكية، صباح أمس الثلاثاء، حملة مداهمات متزامنة داخل عدد من المقرات الأوروبية في بروكسل، أسفرت عن توقيف وزيرة الخارجية السابقة للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى جانب أشخاص آخرين، في إطار تحقيق موسّع حول قضايا فساد واحتيال مالي داخل مؤسسات تابعة للاتحاد.
وجاءت عمليات التفتيش بناءً على أوامر مباشرة من النيابة العامة الأوروبية، واستهدفت الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وكذلك مباني كلية أوروبا في مدينة بروج، وهي المؤسسة الأكاديمية المتخصصة في تكوين الدبلوماسيين الأوروبيين والتي تشغل موغيريني منصب رئاستها في الوقت الراهن.
ووفق مصادر مطلعة، فإن التوقيف شمل أيضاً مسؤولاً بارزاً داخل المفوضية الأوروبية وشخصاً آخر، وذلك على خلفية تحقيقات مرتبطة بملفات تتعلق بالاحتيال في الصفقات العمومية، والفساد، وتضارب المصالح، وتسريب معطيات مهنية محمية، تعود لفترة ما بين 2021 و2022.
ويركز المحققون على التحقق من احتمال حصول كلية أوروبا أو ممثلين عنها بشكل مسبق على المعايير الخاصة بطلب عروض أطلقته الخدمة الدبلوماسية الأوروبية لبرنامج تدريبي، وهو ما يعدّ—في حال ثبوته—انتهاكاً لقواعد المنافسة والشفافية داخل منظومة الاتحاد.
النيابة الأوروبية، التي تأسست سنة 2021 كجهاز مستقل مكلف بمتابعة الجرائم التي تمسّ الموارد المالية للاتحاد، تشرف على هذا الملف بالتنسيق مع القضاء في فلاندرز الغربية، بينما تولت الشرطة الفيدرالية البلجيكية تنفيذ عمليات المداهمة وجمع الأدلة.
وكانت النيابة قد تقدمت قبل أيام بطلب رفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم، وهو ما تمت الموافقة عليه دون الكشف عن أسمائهم، تمهيداً للشروع في الإجراءات القضائية.
وأكد مسؤول أوروبي أن مقار الجهاز الدبلوماسي في بروكسل كانت ضمن النقاط المستهدفة في التحقيق، مشدداً على أن الوقائع الجاري فحصها تعود إلى مرحلة سابقة لتولي كايا كالاس مهامها على رأس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2024.
