جريدة أرض بلادي – عبد الفتوح كريمة –
في إطار الحركية القانونية التي تعرفها المنظومة القضائية الوطنية، احتضنت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، لقاءً تواصليًا جمع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، خُصّص لتدارس المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة.
اللقاء، الذي ترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، الأستاذ أحمد رضا الشرقاوي، شارك فيه نواب وكيل الملك ومسؤولو السرايا بالدرك الملكي، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية من الأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك الملكي. وقد شكّل الحدث مناسبة لتقريب الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
وفي كلمته الافتتاحية، توقّف وكيل الملك عند أهمية الظرفية التشريعية الراهنة، واصفًا إياها بكونها مرحلة مفصلية في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، لما تحمله من إجراءات تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ قرينة البراءة، إلى جانب حماية الحقوق الأساسية للأفراد خلال مختلف مراحل البحث والمتابعة.
كما استعرض المتدخلون جملة من التعديلات التي تهم عمل الضابطة القضائية، مع التأكيد على ضرورة التفعيل الصارم للدوريات والتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بخصوص تطبيق القانون بصيغته المحينة. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تنزيل هذه المقتضيات على أرض الواقع بما يتماشى ومتطلبات الشفافية والنجاعة القضائية.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول تأثير الإصلاحات الجديدة على جودة الأداء القضائي، لاسيما في ما يتعلق بإجراءات البحث التمهيدي وضمان حقوق أطراف الدعوى. وقد خلص المشاركون إلى أن التعديلات التشريعية المنتظرة ستمثّل رافعة أساسية لتطوير الممارسة القضائية وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
بهذا اللقاء، تكون النيابة العامة بالرشيدية قد فتحت حلقة جديدة من مسار النقاش القانوني والتفاعل المهني، في خطوة تعكس التزام مؤسسة القضاء بمسايرة التطورات التشريعية والارتقاء بخدماتها للمواطن.
